"العربي للقضاء الإداري" يسعى لتطبيق نظام قاضي الأمور المستعجلة
انتهت ورشة العمل التي عقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري تحت عنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" إلى تشكيل مجموعة عمل عربية لدراسة النظم القانونية التي تأخذ بنظام قاضي الأمور المستعجلة في القضاء الإداري، ووضع قانون عربي استرشادي ليكون معينًا للدول الراغبة في الأخذ بهذا النظام.
وأضافت التوصيات، أنه من الضرورى دراسة مدى توافق نظام الدعاوى التحفظية والأوامر على العرائض مع طبيعة الدعوى الإدارية لأهميتها في حماية الحقوق الفردية والعامة.
وأشارت إلى ضرورة وضع قاعدة مرنة لنظام وقف التنفيذ حتى تتسع لتشمل بعض المنازاعات المالية التي لا تحتمل التأخير والعدول عن فكرة عدم جواز وقف تنفيذها، فضلًا عن دعوة الدول الأعضاء إلى إصدار قانون منظم للإجراءات والمرافعات الإدارية.
وتضمنت أيضا التوصيات دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوع الورشة تمهيدًا لنشرها بالنشرات العلمية الصادرة من الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
وانتهت التوصيات إلى ضرورة العمل على تنمية مهارات القاضي الإداري في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية، فضلًا عن ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية والأجنبية لتحقيق تتبادل المعارف القانونية.
