"نسف اتفاق أردوغان والسراج".. أبرز خسائر تركيا من مؤتمر برلين

قال الباحث في الشؤون التركية، علي رجب، إن مخرجات مؤتمر برلين أعطت لتركيا حضوراً ولن تعطيها دورًا في الأزمة، وتابع: "مخرجات المؤتمر نسفت اتفاق أردوغان والسراج؛ لكونها نصت على إلزام الدول المشاركة بوقف الدعم العسكري لطرفي النزاع، والمساعدة في الحفاظ على هدنة وقف إطلاق النار"، مُرجحًا سعي تركيا خلال الأيام المقبلة إلى إجبار السراج على كسر الهدنة كمخرج لها من ورطتها.

أضاف الباحث في الشؤون التركية، "الرئيس التركي بات مطالبًا بوقف الدعم العسكري للمليشيات التابعة للسراج، والتوقف عن خططه في إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا"، ولفت إلى أن المؤتمر أيضاً أخرج تركيا من عملية الحل السياسي بعد دور ألمانيا وفرنسا وإيطاليا  وروسيا.

أشار رجب إلى أن مخرجات مؤتمر برلين (الاستمرار في وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الوقف، والاستمرار في فرض حظر على تسليح الجانبين)، ستأخذ قوة لو اتخذ قرارًا أمميًا، أعقبه إرسال قوات للفصل بين الطرفين ومراقبة وقف إطلاق النار، بالتزامن مع حل المليشيات ونزع سلاحها والتوافق على حل سياسي.

البيان الختامي

اتفق قادة الدول الرئيسية المشاركة في القمة على مسودة البيان الختامي الداعية لوقف "كامل" ودائم للأعمال العدائية على الأرض، واستئناف عملية السلام، ووضع حد للتدخلات الأجنبية، مع التعهد باحترام قرار حظر توريد الأسلحة المعلن في 2011.

في وقت سابق، دعا السرّاج إلى نشر "قوّة حماية دوليّة"، مؤكداً أنه سيرحب "بقوّة حماية تكون برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جهات محددة، سواء أكان الاتّحاد الأوروبي أم الاتّحاد الإفريقي أو الجامعة العربيّة.

وفي أعقاب محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المطالبة بمهمة لمراقبة الهدنة في ليبيا واستعداد روما، في هذه المهمة.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا مستعدة لإرسال "أشخاص وخبراء" للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار، لكنه أضاف "لا أرى في الوقت الحالي أي وقف لإطلاق النار"، مشيراً إلى أن "هذا ما نناقشه اليوم".

الورقة المصرية

بلورت مصر موقفها في مؤتمر برلين بورقة كشف عنها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تتضمن رؤية القاهرة لحل الأزمة الليبية من خلال نقاط محددة يتصدرها ضرورة إيجاد آلية واضحة لنزع أسلحة الميليشيات بعد حلها، مع منع تدفق المقاتلين الأجانب. وطالبت الورقة بتقاسم الثروات وعائدات النفط بطريقة عادلة، ثم إطلاق مسار سياسي شامل.

وقال المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، إن "موقف مصر ثابت ولم يتغير، فهي لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا في مؤتمر برلين. ووقف إطلاق النار يتطلب وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج".

أكد راضي أن مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتضرر من الوضع في ليبيا التي تعد أمناً قومياً لها، مضيفا أن "مصر تقوم بتأمين حدودها مع ليبيا والتي تبلغ 1200 كيلو من جانب واحد، وتتم مراقبتها بالقوات الجوية وهو أمر مكلف مالياً، وما تم تدميره من سيارات دفع رباعي عبر الحدود الليبية يقدر بالآلاف، وأدى لتجنب مصر دخول المقاتلين والإرهابيين إليها".