رئيس تضامن النواب يكشف كواليس جديدة في مناقشة "قانون الجمعيات"

كشف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس "ائتلاف دعم مصر"، رئيس لجنة التضامن والأسرة في مجلس النواب، كواليس مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي تحت قبة البرلمان بتأكيده على أن القانون تعرض لحملة مقاومة ممنهجة، قبل صدوره، بدأت بحملة إعلامية كبرى ضده، مروراً بالضغوطات الدولية الواسعة حتى أن بعض السفارات وجَّهت دعوةً إلى أعضاء المجلس لتشكيل قناعة ضد القانون، وصولاً إلى اتصالات على أعلي مستوي لمواجهه هذا القانون.

جاء خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة في مجلس النواب خلال لقائها وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

قال القصبي، إن لجنة التضامن دأبت في  تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعاراً منها بأهمية المواجهة التشريعية لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب عن طريق بعض المنظمات الحقوقية، واعتمدت فلسفة التشريع علي التفرقة بين الطيب والخبيث، من حيث الحفاظ علي المجتمع المدني الشريف الذي يحتاج المجتمع إلي انشطته وأيضا تجنيب المجتمع مخاطر التمويلات الخارجية.

أضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة، وتابع القصبي "العلميات الإرهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمة للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضى وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم علي أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمى العمل الإنساني وحقوق الإنسان، وكانت بعض الجمعيات الأهلية التي تم استقطابها تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاثة لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب آليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفه تسلم السلام واستخدامه، وقتل الشخصيات العامة والتربص بهم، وكل هذا حدث".

لفت القصبي، إلى أنه من هنا انتبهت اللجنة إلى أهمية التدخل التشريعي لمواجهة فوضي التمويلات الخارجية والذي لاقى مقاومة شديدة من المستفيدين الذين باعوا ضمائرهم، لافتاً إلى تعرض النواب لضغوط واتصالات لمحاولة إقناعهم بعدم وجوب صدور القانون، قائلاً: "لكن كما أن دور الجندي في الميدان مهمته الوطنية الحفاظ علي الأمن والقاضي إعمال العدالة، فدور النائب تحت القبة مهمته تشريعية للحفاظ على الأمن القومي".

أشار القصبي، إلى الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي شهدت الموافقة على القانون، لافتاً إلي أنه تضمن مزايا وتسهيلات من أجل تشجيع المجتمع المدني الشريف على أداء مهتمه التكاملية مع الحكومة.

ونوه القصبي، إلي أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت خصوصاً أن شخصاً استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتى وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الامنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية.

وأوضح القصبي، أن عدداً من الجمعيات مازالت تحصل حتي الآن على تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض على ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدمت هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب.