عون يترأس مباحثات لحل الأزمة اللبنانية
يجتمع الرئيس اللبناني ميشيل عون، الذي يتعرض لانتقادات اليوم، مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة سبل احتواء أعمال العنف التي وقعت في مطلع الأسبوع والتي خلفت مئات الجرحى في لبنان الذي ضربته موجة من الاحتجاجات.
وقال مكتب الرشيس في بيان إن ميشيل عون سينضم إليه وزيرا الداخلية والدفاع اللذان يتوليان مهام تأمين منشآت الدولة وكذلك رؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية في وقت مبكر من بعد الظهر.
وسيتطرق الاجتماع إلى "التطورات الأمنية" في البلد الذي هزته احتجاجات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية يعتبرها اللبنانيون غير كفؤة و فاسدة ومسؤولة عن أزمة اقتصادية متفاقمة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الاجتماع سيتناول أيضًا "التدابير التي يجب اتخاذها للحفاظ على السلام والاستقرار".
وألقى المتظاهرون في نهاية الأسبوع الحجارة والألعاب النارية ولافتات الشوارع على شرطة مكافحة الشغب، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإخلاء طريق محوري بالقرب من البرلمان اللبناني.
خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر عنفاً خلال ثلاثة أشهر من الاحتجاجات في الشوارع، أصيب حوالي 530 شخصًا على كلا الجانبين، وفقًا للحصيلة التي جمعتها وكالة فرانس برس من الأرقام المعلنة من قبل الصليب الأحمر والدفاع المدني. وأدان المحامون وجماعات حقوق الإنسان الاستخدام "المفرط" للقوة من قبل قوات الأمن.
من جانبها، حثت قوات الأمن الداخلي المتظاهرين على الامتناع عن الاعتداء على شرطة مكافحة الشغب وتدمير الممتلكات العامة أو الخاصة. وكان المحتجون قد طالبوا بأسبوع "الغضب" بسبب فشل القيادة السياسية في تشكيل حكومة جديدة حتى في الوقت الذي تغرق فيه البلاد المثقلة بالديون في أزمة مالية. وأصبح لبنان بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 29 أكتوبر في مواجهة الضغوط الشعبية.
واتفقت الفصائل السياسية في 19 ديسمبر على تعيين وزير التعليم السابق حسن دياب كرئيس جديد للوزراء لكنها تشاجرت منذ ذلك الحين على المناصب الوزارية والحقائب الوزارية.
وطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة من خبراء مستقلين فقط، واستبعاد جميع الأحزاب السياسية القائمة. وألقى مبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان اللوم عن أعمال العنف على السياسيين. وكتب يان كوبيس على تويتر: "غضب الناس أمر مفهوم لكنه يختلف عن تخريب المتلاعبين السياسيين الذين يجب وقفهم".
