بالأرقام| الاقتصاد يتحسن: 390 مليار جنيه إيرادات .. والعجز يتراجع لـ 3.8%

304 مليار جنيه ضرائب خلال 6 أشهر .. والمصروفات تتجاوز 628 مليار جنيه بسبب الأجور والإنفاق الاجتماعي

كشف د. محمد معيط وزير المالية عن التحسن الكبير في أداء الاقتصاد القومي التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي  تبلغ ٣٩٠,١ مليار جنيه بنسبة نمو ٥,٪ عن العام المالي السابق، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، التي سجلت ٨٠٠ مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٢٧٠٠ مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

أشار وزير المالية، إلى أن الإيرادات الضريبية حققت ٣٠٤ مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل ٨٥,٦ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحًا أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة ٥٣,٨ مليار جنيه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من ٦,٢٪ في النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٣,٨ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ ٦ تريليونات جنيه.

وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى ٦٢١,٧ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٣٤٩,٩ مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل  ١٠٥,٦ مليار في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى ٧٥,٦ مليار جنيه مقابل ٧١,٤ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/  ٢٠١٦.

وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى ٥,٤ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بارتفاع ٣٠,٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى ٦٦٨ مليون جنيه بنسبة ٢,٩٪، مما ساعد علي امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة ١٣,٥٪ لتسجل ١,٢١٨ مليار جنيه.

قال الوزير إن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة، وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية، ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق ٤٣١ مليون جنيه إضافية علي برنامج دعم إسكان محدودي الدخل، ومليار و٤٠٨ ملايين جنيه علي برنامج التأمين الصحي بارتفاع ٢٩,٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومليار و٨٦٢ مليون علي برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو ١٥,٩٪ و٤ مليارات و٤٢٦ مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو ٤,٧٪.

أضاف أن حصيلة الضرائب علي شركات الأموال بلغت نحو ٤٠ مليارًا و٤٧ مليون جنيه بارتفاع ٤٦,٦٪، وحققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي ١٠,١ مليار جنيه بنمو ٢١,٦٪، وزادت حصيلة ضرائب المرتبات إلى ٢٩,٨٢٠ مليار جنيه بنمو ٢٣,٧٪ وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى ٣٢,٣٢٢ مليار جنيه بارتفاع ٨,٦٪، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية ٧٦٧ مليون جنيه بارتفاع ١٥,٧٪، وبلغت ضرائب القيمة المضافة علي السلع المحلية ٢٢ مليارًا و٦٥٩ مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.