بعد واقعة البطاطين: طلب إحاطة يستعجل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات

تقدَّم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن ممارسة بعض المؤسسات والكيانات الاعتبارية للعمل الأهلي، في ظل ما حدث مؤخراً من قيام عدد من المؤسسات والكيانات الاعتبارية الخاضعة لقانون الأحزاب قيامها ـ وبصفة دورية واعتبارية ـ بممارسة عمل من أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

أضاف فؤاد، أنه كان قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية، رقم 149 لسنة 2019 يبيح في مادته رقم 13 ذلك، بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية المختصة، وفقاً لأحكام القانون، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، لتنظيم مثل تلك الأمور، لذا يستوجب الأمر سرعة إصدار اللائحة لتقنين مثل تلك التصرفات والتي تنفذ بعيداً عن أية رقابة أو قواعد.

أوضح فؤاد، أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، يعنى أن هذه الكيانات الاعتبارية تمارس عملها خارج الإطار الذي رسمه القانون، مما فتح الباب على مصراعيه لإقامة مؤتمرات وفعاليات تستغل حاجة المواطن إلى المأكل والملبس والتي تعلو قمة احتياجاته وفقاً لهرم ماسلو، والذي يأتي تحقيق الذات في قمته، حيث فضلت هذه الأحزاب اللعب على الاحتياجات الجسدية للمواطن حتى تكسب تعاطفه، وتأييده بتواجدها في الشارع ومساهمتها في حل همومه، مع تصوير هذه الفعاليات وعرضها على القنوات الإعلامية والصحف الإخبارية، وهو ما يمس كرامة المواطنين بالمخالفة لنص المادة 51 من الدستور، التي تنص على حماية كرامة المواطنين وتحظر المساس بها وتلزم الدولة بحمايتها.

لفت فؤاد، إلى أن شياخة الأزهر الشريف استنكرت هذه الممارسات التي تمس إنسانية وكرامة المواطن المصري وتستغل حاجته المادية، حيث أصدر شيخ الأزهر قراراً بمنع التصوير أثناء تقديم المساعدات أو تقديم الزكاة أو الصدقات أو الخدمات للمستحقين من "بيت الزكاة والصدقات المصري" التابع للأزهر الشريف، حرصاً منها على صون كرامة المواطن.

وتابع فؤاد: "بعض الأحزاب انتهك المادة 51 من الدستور، وحقوق المواطنين، وخالف الأعراف والعادات الإنسانية والأخلاقية، مستغلين عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، ما يستوجب على الحكومة الالتزام بمواعيد إصدار اللائحة التنفيذية، وفقاً للمدة المحددة بالقانون متضمنة قواعد أخلاقية لممارسة العمل الأهلي حفاظاً وصوناً لكرامة المواطنين المستفيدين".

يشار إلى أن جدلاً سياسياً واسعاً أثير مؤخراً، بعد إعلان أحد الأحزاب السياسية، توزيع أغطية لمواجهة الشتاء على المستحقين، حيث قام بتصوير الواقعة، ما اعتبر تعدياً، على كرامة المواطنين والتي التزمت الدولة بحمايتها.