"نحترم حقوق الجميع".. تفاصيل الاجتماع الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط

أصدر الأعضاء المؤسسون لمنتدى غاز شرق المتوسط، إعلان الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى، الخميس، وبحضور وزراء وممثلين عن الدول السبعة المؤسسة، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وبحسب بيان من وزارة البترول، أكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولي.

وقالوا إن المنتدى سيكون بدوره منصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومي من أجل ازدهار المنطقة.

وتوقعوا أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط في تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الإقليمية، وأن يعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد برئاسة طارق الملا وزير البترول، باعتباره الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري للمنتدى، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ووزير البيئة والطاقة اليوناني، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، وممثل وزارة الطاقة الأردنية، ووزير الطاقة الإسرائيلي، ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا.

كما شارك بالمنتدى نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي، ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثل البنك الدولي.

وشهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، ما يؤكد الانتهاء من مناقشته، وفقا للبيان.

والإطار التأسيسي يرتقي بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة، بحسب الإعلان الذي أشار إلى أن النجاح في الانتهاء من الإطار التأسيسي في وقت قياسي، امتد إلى 12 شهرًا، وحماس الأعضاء في الإسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهمية المنتدى.

وسيؤسس الأعضاء لمنتدى غاز شرق المتوسط، وهم أيضًا أعضاءً في الاتحاد الأوروبي، بتقديم الإطار التأسيسي الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، وسيتم توقيع الإطار التأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وأشار الأعضاء، إلى دعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020 إلى 2021، كما أحيطوا علما بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي، بعنوان: "إيست ميد غاز- المفهوم الرئيسي لممر البنية التحتية المرحلي"، ويتطلعون إلى اكتمالها.

وأكد الإعلان أن البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز -ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة- ستمكّنهم من الإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط.

كما ستمكن هذه الإمكانيات الدول الأعضاء من تقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية لرفاهية الشعوب، وفقا للإعلان.

"وإدراكاً للدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، رحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) واجتماعها الافتتاحي الذي عقد في القاهرة في 6 نوفمبر 2019"، بحسب البيان.

وشدد الأعضاء على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتي ستسهم بلا شك في فعاليات المنتدى.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتي ستفسح الطريق أمام التوسع التدريجي لعضوية اللجنة.

ووافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020.

وطلبت فرنسا رسميا خلال الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة الانضمام إلى عضوية المنتدى، كما أعرب نائب مساعد وزير الطاقة الامريكى عن رغبة بلاده فى الانضمام كمراقب بصفة دائمة .

ومن جانبه رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمشاركة فرنسا فى الاجتماع وطلبها رسميا الانضمام لعضوية المنتدى وطلب الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة موضحاً أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الأساسى للمنتدى .

 وعلى جانب آخر أشار الملا إلى أنه سيطلب إضافة مجالات الحفاظ على البيئة فى دراسات البنك الدولى التى يعدها للمنتدى وكذلك استشراف استخدامات الطاقات المتجددة بالإضافة إلى الهيدروجين .

 وأكد الملا خلال افتتاح الاجتماع أن دول منتدى غاز شرق المتوسط يقع على عاتقها مسئولية التعاون للتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات الهائلة بالمنطقة والتى أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية بما يهدف إلى الاستمرار فى تنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة من خلال تضافر الجهود بين الدول المشاركة لتحقيق رفاهية الدول وشعوبها وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً للمنتدى.

 وأضاف أن المنتدى يساهم فى تخفيف التوترات السياسية وتعزيز السلام والاستقرار من خلال نموذج ناجح للتعاون الاقتصادى والاقليمى والتكامل بين دول المنتدى بما يثبت للمنطقة وللعالم أجمع أن التعاون هو الوسيلة الأساسية لجنى الفوائد للشعوب.

 وأشار إلى أن دول المنتدى تمكنت من تنفيذ خارطة طريق واضحة تم وضعها منذ بداية اجتماعات المنتدى بما ساهم فى الانتهاء من الاطار التأسيسى للمنتدى واعتماده فى اجتماع اليوم إيذاناً بالتأسيس الرسمى، موضحاً ان الدول المشاركة بدأت فعلياً فى أنشطة المنتدى بالتوازى مع اجراءات التأسيس سعياً لبلوغ طموحاتها لتنمية واستغلال موارد الغاز بالمنطقة، وأنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) المنبثقة من المنتدى فى نوفمبر الماضى كمنصة دائمة تتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بالآراء والدراسات  التى تعزز التعاون وتساعد فى تحقيق أهداف المنتدى.

 وأكد الملا التعاون المثمر بين المنتدي وكل  من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وما حظي به المنتدي من دعم كبير من تلك الاطراف ايماناً منها بدوره وأهميته في تحقيق فوائد كبري للمنطقة بأكملها وللعالم.وأعرب الوزير فى ختام كلمته عن يقين مصر والدول المشاركة بتحقيق نتائج ملموسة لأعمال المنتدى خلال العام الحالى بما يسهم فى تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة.