خاص| الحكومة تتدخل بتعزيزات مالية لحل أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الصناديق

تطور إيجابي شهدته أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الصناديق والحسابات الخاصة بعدد من المحافظات، بعدما أصدرت الحكومة تعليماتها بصرف تعزيزات مالية لعدد من دواوين المحافظات التي تعاني عجزًا في مواردها المالية لسداد أجور موظفي الصناديق لديها.

كما وجهت الحكومة، بأنه في حالة وجود مستحقات أخرى لتلك العمالة تفوق حجم التعزيزات المالية المصروفة لهم، يتم استكمالها من خلال الموارد الذاتية المتاحة لدى ديوان عام المحافظة أو من خلال الأرصدة المتراكمة للصناديق والحسابات الخاصة الأخري بالمحافظة وفقًا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2017.

وأضافت أنه في حالة عدم كفاية تلك الموارد تقوم المحافظة بالعمل على زيادة مواردها الخاصة والذاتية لمواجهة الإنفاق علي رواتب موظفي الصناديق الخاصة، لافتة إلى أنه سوف يتم النظر في الطلبات التي ترد من المحافظة في هذا الخصوص وفقًا للحصيلة الفعلية للموارد الذاتية بالمحافظة وموقف الصرف الفعلي.

وشددت على مراعاة رد ما لم يتم استخدامه من التعزيزات المالية التي ستوفرها وزارة المالية حتي نهاية العام المالي الحالي 2019-2020 إلى حساب وزارة المالية، وعدم خصم نسبة الـ 15% المقررة بالمادة العاشرة من القانون رقم 71 لسنة 2019 بربط الموزانة العامة للدولة من هذا المبلغ.

جاء ذلك ردًا على طلبات وردت محافظة المنيا بشأن الموافقة على صرف تعزيزات مالية  بموازنة السنة المالية 2019-2020 حتى يمكن تغطية عجز الصندوق واستكمال صرف مرتبات العاملين مع الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة بكل من ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم بها، حيث تمت الموافقة على صرف 80 مليون جنيه عن الفترة من أول يناير 2020 وحى آخر مارس 2020، ليكون إجمالي ما تم تدبيره لهذا الغرض حتى تاريخه 240 مليون جنيه.