الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أراء كتاب

محمد فؤاد يكتب: "سالمونيلا" القومي للمرأة

الرئيس نيوز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، حول أغنية سالمونيلا، التي طرحها المطرب تميم يونس مؤخرا، فالبعض يراها جيدة ذات لون موسيقى جديد جذاب للشباب، والآخر يرى عكس ذلك تماما فالأغنية لم تكن على هواه، وكل هذا جيد وصحي تماما من باب اختلاف الأذواق.

إلا أن المثير للتعجب، كان موقف المجلس القومي للمرأة، والذي هاج ضد الأغنية بمجرد طرحها، فتواصل مع شركة جوجل لحذفها وقدم شكوى في المجلس الأعلى للإعلام ضدها، وخلق حالة من الرفض القاطع للأغنية، على ادعاء أنها ضد المرأة وتحمل في طياتها رسائل مهينة لها.

المجلس في بيانه ضد الأغنية، أطلق الاتهامات القوية ضد الأغنية فتحدث عن أنها تشجع على التنمر وتنقص من حقوق المرأة وتشجع على الاعتداء عليها، بل وصلت إلى أنها تمثل سبا وقذفا ضد المرأة، وغير ذلك الكثير، بشكل يوحي أن هذه الأغنية حملة لإعادة جريمة وأد البنات مرة أخرى في المجتمع أو إلغاء حق المرأة في التعليم والعمل!

المضحك في الأمر، أن تميم يونس، عندما رأى هذه الضجة ضد أغنيته، كشف عن الهدف منها، والذي أظهر أن الطرف الذي رفض الأغنية وكال الاتهامات بشأنها متغيب عن الواقع وغير مدرك لمضمون الأغنية ورغب فقط في محاول الظهور على المشهد، لا أكثر من ذلك.

حيث أوضح أن الأغنية ليست ضد المرأة، فهي على العكس تماما، ويقصد بالأغنية الشاب الذي يكون رومانسي في بداية علاقته بفتاة يريد الوصول إليها، ولكن يصيبه الجنون عندما تقابله الفتاة بالرفض، فيقوم الشاب بالإساءة لها وتشويه سمعتها.. فكيف يكون ذلك ضد المرأة! و بصرف النظر عن النوايا و ما تضمره "النفوس" فإن "يونس" من المبدعين في مجال الدعايا و الإعلان وله حملات إعلانية شهيرة قائمة على فكرة التجديد والاختلاف الذي يسعى البعض لتحجيمه ظنا أنهم يحسنون صنعا.

فقد غاب عن "قومي المرأة" فقه حرية التعبير، وغلب عليه رغبة في إظهار أنه يعمل على دعم المرأة، بأخذ مواقف مجانية تناهض حرية الإبداع وتعكس مواقف سابقة التعليب.

لست متخصصا في الأمور الفنية، حتى أقيم الأغنية من ناحية المضمون أو الموسيقى المستخدمة، إلا أن فكرة محاكم التفتيش الأخلاقي وتعليق المشانق تضر المجتمع و لاتفيده. بينما قد تعطي نشوة مؤقتة لصاحبها فيجلس على منصة السمو الأخلاقي، فإنها تخلق حالة من المصادرة المبنية على رؤى غير موضوعية. فالسؤال الأزلي يبقى: مين يملك بوصلة الأخلاق؟ و عليه من يملك الحقيقة المطلقة؟ الإجابة القاطعة: لا أحد.