خاص| المالية تضع ضوابط جديدة لحماية المال العام من تجاوز الاعتمادات

ـ  تجنب الحصول على قروض أجنبية إلا بموافقات للحفاظ على العجز والدين العام

بدأت وزارة المالية إجراءاتها لحماية المال العام، وعدم تخطي الاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة العامة للدولة، تجنباً للمساءلة القانونية.

كشفت وزارة المالية في منشور للجهات الحكومية، حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه، عن ضرورة مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات من أجل الإقفال الآمن للموازنة، وأكدت الضوابط انه في حالة وجود اختلاف في الاعتمادات يرجى توضيح أسباب الاختلاف.

ألزمت الوزارة كل الجهات الحكومية بضرورة الالتزام الصارم بتحصيل حقوق الدولة وتوريد نسبة 10% من حصيلة تصريف المخزون السلعي وكذلك 15% من إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة.

وفيما يخص ملف المرتبات يرجى التحقق من إغلاق وتسوية ملفات المرتبات جيداً وكذلك حدود سحب محددة للجهات الفرعية لعدم استنزاف الأرصدة.

أشار المنشور إلى الالتزام بقرارات الموازنة، فيما يخص التمويل من خلال قروض خارجية أو منح من مؤسسات دولية من خلال الحصول على الموافقات المطلوبة تجنباً لزيادة عجز الموازنة والدين العام.