تباينت مواقف دول الجوار الليبي والدول المغاربية بشأن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا بين رافض وغير واضح.
قامت حكومة ما يعرف بالوفاق الليبي برئاسة فائز السراج بتوجيه الشكر إلى بعض الدول العربية على موقفها من الاجتماع الطارئ الذي عقد الثلاثاء الماضي بشأن ليبيا في القاهرة، منها المغرب و الجزائر وتونس والسودان، فما هو موقف "المغرب" من تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا؟
من جانبه قال الإعلامي والمحلل السياسي المغربي، مصطفى الطوسة إن المغرب في مبادئه تجاه الأزمة الليبية يعارض تدخل القوات التركية في ليبيا، كما أن التدخل العسكري لأنقرة قد يسهم في إشعال حرب إقليمية في المنطقة.
وأكد "الطوسة"، أن المغرب يسعى دائماً للعب دور دبلوماسي تحت مظلة الأمم المتحدة، كما أنه احتضن من مقبل اتفاق "الصخيرات" عندنا حاولت الأمم المتحدة أن تجد حلاً توافقياً بين الفرقاء الليبيين، مشدداً على أن الرباط تحبب العمل الدبلوماسي وتستبعد بأقصى جهودها أي تدخلات عسكرية أجنبية في ليبيا.
واختتم الإعلامي والسياسي المغربي حديثه أن المقاربة المغربية تجاه الأزمة الليبية هي محاولة جمع الفرقاء تحت مظلة الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي عبر تقاسم للسلطة وتنظيم الانتخابات وأن يكون هناك تقارب بين طرابلس وطبرق.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أبدت أمس الأول الخميس استعدادها لبذل أي مجهود لحل الأزمة الليبية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، الحسن عبيبابة، في ندوة صحافية، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن بلاده بذلت مجهوداً مع الأشقاء الليبيين لحل الأزمة الليبية، كما أنهم يعتبرون اتفاق الصخيرات اتفاقا مرجعياً.
وقال الباحث السياسي الجزائري، إن السلطة الجزائرية الحالية ليست نابعة من إرادة الشعب، وإنما هي سُلطة عسكرية مختبئة وراء مؤسسات ديمقراطية صورية، لذلك بالتأكيد تقف مع "حفتر".
وأشار "حجاب" إلى التصريحات الدبلوماسية الجزائرية المُعلنة بأنها تدعي دعم الحلول السِلمية، كون أنها سبق لها دعم حكومة السراج، لذا فهي لا تُرحِب بقرار البرلمان التُركي بإرسال قوات إلى ليبيا، دون الأخذ بعين الاعتبار زحف قوى حفتر نحو طرابلس.
واختتم "حجاب" حديثه أن السلطة الجزائرية قد تذهب إلى دعم حفتر و حُلفاؤه بالمال و العتاد سراً، لافتاً إلى أن كل من يدعم "حفتر" يدعم السلطة الجزائرية.
يشار إلى أن صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، قال أمس الأول الخميس، أن بلاده ستقوم بالعديد من المبادرات التي تدفع نحو الحل السلمى للأزمة الليبيية، كما شدد على هامش إرسال مساعدات إنسانية جزائرية إلى ليبيا، رفض بلاده لوجود أي قوة أجنبية في ليبيا مهما كانت، وأن لغة المدفعية ليست الحل، وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة دول الجوار، خاصة الجزائر.
وتعتبر الجزائر أكثر الدول المغاربية وضوحاً في رفضها للمشير خليفة حفتر، وما كان ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بداية العام الجديد بوصفها عمليات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير بـ"العدوان العسكري" سوى تأكيداً على هذا الموقف.
من جانبه، قال
الناشط السياسي التونسي، شهاب دغيم إن الموقف التونسي منقسم خاصة بعد زيارة الرئيس
التركي إلى تونس التي مست بالحياد من الصراع الليبي، إلا أن الضغط الشعبي الرافض لأي
تدخل عسكري تركي جعل الموقف السياسي الرسمي يعدل أوتاره ويقر برفض أي تدخل عسكري تركي
في ليبيا وفي المنطقة.
أضاف "دغيم":
"البرلمان التونسي لم يعقد جلسة في الخصوص، لكن كتل كبرى داخل البرلمان تعارض
التدخل التركي في المنطقة وتعتبره باعثاً على التوتر وتعميقاً للحل العسكري في ليبيا".
واختتم الناشط
السياسي التونسي أن لتركيا حلفاء في تونس، إلا هناك عاملان أساسيان يجعلان الموقف التونسي
ثابتاً ضد أي تواجد عسكري تركي على ميدان المواجهات في ليبيا وهما أن حلفاء أنقرة ليس
لهم الأغلبية في البرلمان وثانياً الرفض الشعبي.
يشار إلى أن الرئيس
التونسي، قيس سعيد قال في كلمة له الثلاثاء الماضي بمناسبة العام الجديد إن مرجع بلاده
بشأن النزاع في ليبيا هو القانون وليس "أزيز الطائرات".
وأضاف الرئيس التونسي
أنه تم السعي في الآونة الأخيرة إلى جمع الفرقاء الليبيين على كلمة سواء، حقناً للدماء،
موضحاً: " كان المنطلق في القضية الليبية هو الامتثال للشرعية الدولية، التي تبقى
بطبيعة الحال هي المرجع، ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الشرعية الدولية دون نهاية"،
داعيا إلى "الانتقال من الشرعية الدولية إلى شرعية ليبية - ليبية، تعبر عن إرادة
شعبنا في ليبيا".
ونفت الرئاسة التونسية
أواخر ديسمبر ٢٠١٩، في بيان رسمي حديث "أردوغان" عن وجود اتفاق مع الرئيس
التونسي أثناء زيارته إلى تونس لدعم حكومة "السراج".
وأكد البيان:"تونس
لن تقبل بأن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً بأن يكون
أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها".
