على مكتب الرئيس.. تقرير عن فوضى حرية الرأي على مواقع التواصل
حصل "الرئيس نيوز" على نسخة من التقرير المتعلق برصد حرية الرأي والتعبير، الصادر من "الهيئة الوطنية للصحافة"، والمقرر إرساله إلى رئاسة الجمهورية للاطلاع عليه. ورصد التقرير جملة من الشواهد التي ترى تمتع المصريين بحرية وبلا أي ضغوط من التعبير عن آرائهم.
يقول التقرير، إن هناك
نحو 50 برنامجًا إذاعيًا، وعشرات البرامج التي يتم بثها عبر الفضائيات المختلفة،
تتيح جميعها للمواطنين الحديث على الهواء مباشرة في مختلف القضايا، فضلاً عن وجود
مئات المقالات التي يتم تحريرها يوميًا في الصف والمجلات والمواقع الإلكترونية،
وجميعها يشتبك في قضايا مجتمعية بحرية تامة.
ولفت التقرير إلى أن
نحو ثلثي المواطنين، يمتلكون حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك –
تويتر – يوتيوب – وغيرها)، يكتبون ويناقشون عبرها قضايا تتعلق بشؤونهم. فيما انتقد
التقرير بعض المحتويات التي يتم نشرها عبر تلك المواقع، وقال: "تصل أحيانًا
حد الفوضى؛ لكونها تخترق الخصوصية، وتحض على الكراهية، فضلاً عن استخدامها الألفاظ
المتدنية والسوقية".
وأكد التقرير أن
"الهيئة الوطنية للصحافة" لم تتلق أي شكاوى بمنع صحيفة من الطبع أو كاتب
رأي من كتابة مقاله أو أن يتم حذف فقرات منه. كما لم تتلق الهيئة أي شكوى من أي
إعلامى بمنعه من الظهور أو ممارسة عمله.
أضاف التقرير:
"عشرات المقالات ذات الأراء المعارضة تنشر يوميًا في الصحف القومية وعلى
المواقع الإلكتورنية الخاصة". ولفت إلى أن البرامج التلفزيونية اشتبكت مع
قضايا تتعلق بالتطرف الديني ودور الأزهر والكنيسة وحقوق المعاقين والأقباط والمرأة
ودور التنمية في المجتمع.
شدد التقرير على أن
حرية الرأي والتعبيرمكفولة بنص الدستور، وأجرى التقرير دراسة على 220 مقالًا
نقديًا ومحللًا للأداء، نشر منها 119 مقالة في (9) إصدارات حكومية، ونشر 84 مقالة
في (8) إصدارات خاصة، وكانت متنوعة على نحو يتضمن تحليل (أداء الرئيس – الحكومة –
الإعلام – النقد المجتمعي والشأن الداخلي – موضوعات فنية – رياضية).
وفي تقرير أخر للجنة
الشكوى، أوضح أنه تلقى (584) شكوى تم اتخاذ إجراءات بشأن 319 منها، فيمكا تم حفظ
(265) شكوى؛ انحيازًا لحرية الصحافة والإعلام، والتزامًا بحق النقد والرأي
والتعبيرفي المجال الإعلامي.
أشار التقرير إلى أنه
نتائج أعمال اللجنة العام 2019 أظهرت أن 75% من الإجراءات التي اتخذها المجلس في
الشكاوى انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر والإنذار للوسائل الإعلامية، وأن 10% من
الإجراءات انصب على إلزام وسائل الإعلام على تقديم اعتذار للشاكي، و15% ترالوحت
عقوبتها بين الغرامة المالية التي لم تتجاوز 50 ألفًا، وبين الوقف المؤقت في حال
تكرار المخالفة وذلك ضد برامج المخالفة.
لفت التقرير إلى أن
اللجنة في عملها تعتمد على لائحة المعاير والأكواد ولائحة الجزاءات اللتان تم
مراجعتهما وفق قواعد ومعاير شفافة، على حد وصف التقرير. وفيما يتعلق بشكاوى
الجمهور من الأداء الإعلامي، تبين أن نحو 40% منها ينتقد تقصير الإعلام في عدم عرض
إنجازات الدولة، و35% منها تمتعض من الشائعات التي تبث من الخارج ضد مصر، ونحو 10%
يطابون إجراء مداخلات تلفزيونية للرد عليها.
