الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

التخطيط تدرج مشروع "حياة كريمة" تحت بند "تدعيم الخطط التنموية" في المحافظات

الرئيس نيوز


وافقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، على إدراج مشروع "حياة كريمة" كمشروع فرعي تحت مشروع تدعيم الخطط التنموية في المحافظات، وتعزيزه باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه في 143 قرية من القرى الأكثر احتياجًا في عدد 11 محافظة للعام المالي 19/2020، وأشارت وزيرة التخطيط إلى تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من إجمالي الاعتماد لعدد 35 مشروع صرف صحي، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

أوضحت الوزيرة أن اختيار القرى الأكثر احتياجاً يتم وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات، مشيرة إلى أن محافظات تلك المرحلة هي أسيوط، سوهاج، قنا، البحيرة، المنيا، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، القليوبية، والدقهلية.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في القرى الأكثر احتياجًا، مع العمل على خفض معدلات الفقر، وإتاحة فرص العمل اللائق والمنتج للشباب في تلك القرى.

أشارت السعيد إلى أن مثل تلك المبادرات تعمل على تمكين الأسر الأكثر احتياجًا من الحصول على كل  الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كل مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

نوَّهت وزيرة التخطيط إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

أكدت د. هالة السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.