"جني الثمار".. خبراء اقتصاد: 2020 عام معالجة آثار الإصلاح الاقتصادي

كان رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي، قال في إحدى تصريحاته إن المواطن المصري بدأ يشعر بالإصلاح الاقتصادي، في أسعار الكهرباء والقضاء على طوابير الوقود، وفي حل مشكلات الإسكان للشباب، وحل مشكلة 200 ألف أسرة في مناطق عشوائية في مصر.

د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي، قال لـ "الرئيس نيوز" إنه قبل الانخفاض الحالي في الأسعار كنا نؤكد فعلاً أن المواطن لم يشعر بالإصلاح بعد، ولكن في ظل وفرة المنتجات المتاحة والرقابة على جودة السلع والأسعار التي انخفضت نسبياً، نقول فعلاًإن هناك نتائج ملموسة في الشارع وننتظر المزيد.

أضاف عبده: "أهم ما سيجعل الإصلاحات تنتقل سريعاً للمواطن هو الإنتاج وفرص عمل متنوعة فيجميع القطاعات، وعودة السياحة لاستقطاب ملايين من الشباب من الجنسين، ما بدأ يتحسن فعلياً وننتظر أن يكون العام المقبل جالباً للخير في نسب الاستثمار المباشر والسياحة الوافدة وارتفاع نسب الإشغالات، وبالتالي ارتفاع الطلب على العمالة وارتفاع مستويات الدخل، وهنا سنبدأ جني ثمار الإصلاحات.

من جانبه، أكد هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، أن التحسن الكامل لا يمكن أن يأتي بين يوم وليلة، فالبداية كانت في انتظام وجود السلع وتوافرها، فإذا تذكرنا بعد 2011 كان هناك نقص شديد في الأدوية والأمصال والخدمات وانقطاع دائم للكهرباء وبالفعل تحسنت تلك الجوانب بصورة كبيرة، كما تحسنت المرافق وبدأنا مد شبكة الطرق وبالتالي انخفضت معاناة المواطنين على الطرق السريعة.

أضاف هشام إبراهيم لـ "الرئيس نيوز" أن طريق الإصلاح هو طريق طويل وممتد ويتغير دائماً بتغير الأهداف والمستجدات فلن نتحدث عن تحسن في المعيشة وخفض الفقر وانهاء العشوائيات وتقدمنا فعلياً بصورة ملحوظة في نقل عدد من المجتمعات السكنية الفقيرة لاماكن افضل نفذتها الحكومة".

توقع أن يظهر المزيد من انتقال ثمار الإصلاح لجميع مناطق الجمهورية بصورة تدريجية، خاصة في ظل انخفاض التضخم والأسعار الحالي الذي لمسه كل المواطنين، وقال إن الانتاج هو الحلقة المتبقية، فإذا عاد الإنتاج بصورة كبيرة خاصة في ظل مبادرات دعم الصناعة وانهاء أزمة المصانع المتعثرة، فسيكون أمام الزيادة السكانية إنتاج وبالتالي سيرتفع الناتج المحلي وتتحسن الدخول.

أكد أن ملفي التعليم والصحة ينتظران المزيد من الجهد، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، بحيث تكون المنظومة متكاملة لافتاًإلى أنه لا يوجد إصلاح تظهر نتائجه فوراً متوقعاً أن يكون العامين المقبلين طفرة كبيرة في مستويات الدخول ونسب التشغيل وخفض الفقر والاستثمارات إذا دارت عجلة الإنتاج، وطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق لضمان وصول الإصلاح بصورة اسرع للمواطنين.