الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

مستشار وزير المالية: فتح باب التصالح في قضايا التهرب الضريبي

الرئيس نيوز


كشف د. رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون القانونية عن أنه يتم حالياً صياغة نص قانوني في مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، يستطيع حل المنازعات بسهولة، بحيث نضع نص في قانون الضريبة على الدخل يشير إلى أن من حق وزير المالية فتح باب التصالح في أي مرحلة من المراحل، لمدة زمنية نقدرها على حسب الظروف الموجودة.

قال "رمضان صديق" خلال ندوة الغرفة الأمريكية، أنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة، التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي انعكست على طرق مزاولة الأنشطة الخاضعة للضريبة، وجميع الدول تحاول تكييف تشريعاتها الضريبية مع المتغيرات العالمية الضريبية الموجودة، لافتاً إلى أن القانون الضريبي في مصر يراعي هذه المتغيرات، ونحاول دائماً وضع نصوص تتوافق مع التزاماتنا الضريبية، بما لا يضر بطريقة آدائنا، كإدارة ضريبية في دولة نامية مع  إعطاء مرونة في التشريع الضريبي، وبحث المواد مثار الخلاف والتي تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي.

أكد أن وزارة المالية حريصة على التيسير على الممولين، حيث أن النص ليس كياناً مقدساً، وبالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون التعديلات محدودة في مشكلات التطبيق مثل رد الضريبة، مشيراً إلى أن وجود الميكنة في القيمة المضافة، والإقرار الإلكتروني السداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني، كل ذلك يجعل قانون الضريبة على القيمة المضافة قادراً على الاستجابة للتطورات التكنولوجية، بأن يقنن هذه الإجراءات داخل القانون، ويجري التحديث المطلوب مع مراعاة النصوص.

أضاف "صديق" أنه جاري العمل حالياً على إعداد قانون شامل للجمارك، وتم بالفعل قطع مرحلة كبيرة فيه مع لجنة الخطة والموازنة، وأوشكنا على الانتهاء من نصف القانون ، مرحباً بتلقى أيه توصيات من غرفة التجارة الأمريكية .

وأشار إلى أن قانون 91 لسنة 2005 كان ثورة ضريبية بما تعنيه الكلمة، لأنه كان قائماً على عدة أسس منها تخفيض سعر الضريبة، وتشجيع الممولين، والفحص بالعينة، لكن الظروف التي مرت بها البلاد بعد عام 2011، كان لها تأثير، حيث أن القانون منذ من عام 2005 إلى عام 2010 لم يختبر، وبدأت المطالبات بإعادة النظر في القانون، والمطالبات على أرض الواقع كانت كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها، حيث كانت لا تكاد تخلو سنة من إجراء تعديل على القانون وجميع هذه التعديلات يرى "صديق" إنها تعديلات سياسية واجتماعية، مشيراً إلى أن التشريع الجيد يحتاج إلى إدارة ضريبية مهيأة، مؤكداً أنه يتم حالياً دمج الهيكل الضريبي، وكذلك يتم إعداد قانون إجراءات ضريبية موحد، هذا بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية.