برلماني: انتظرنا تعديلاً وزارياً يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية

قال النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي تم إجراؤه أمس الأحد، جاء مخالفاً لكل التوقعات، مضيفاً أن التعديل ينم عن استمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى وجود احتقان كبير لدى كل قطاعات الشعب، فضلاً عن أنه تم الحفاظ على عدد كبير من الوزراء الذين توقع الناس تغييرهم ويعتبرونهم مسؤولين عن سوء أداء الحكومة، خلال الفترة السابقة.

أوضح عبدالغني: "أننا مع الشعب كنا ننتظر، منذ سبتمبر الماضي تعديلاً يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية والوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطنين، وأن يكون هناك استجابة لإحساس المواطنين بعدم رضاهم تجاه السياسات الفاشلة والأداء المتراجع للوزارات الخدمية والقصور الواضح في أداء المجموعة الاقتصادية.

تابع: "انتظر الجميع تغيير وزراء الصحة والتموين والتربية والتعليم"، لأن الجمهور غير راضي عن أدائهم وهذا لم يحدث، وبالتالي التغيير غاب عنه الهدف الأساسي وهو الوصول لرضا المواطنين، وبالتالي لا ننتظر تحسن ولن يتحقق الهدف الشعبي من وراء التغيير".

تساءل قائلاً: "كيف ندمج السياحة مع الآثار، ويتولاها وزير متخصص في علوم الآثار وليس له علاقة بالسياحة؟"، مشيراً إلى أنه من المفترض تعظيم دور السياحة والنهوض بها وليس دمجها، بجانب أننا فوجئنا أيضاً بإلغاء وزارة الاستثمار وتكليف رئيس الوزراء بإدارة الملف الأكثر أهمية في الوقت الذي كان يجب وضع وزير متفرغ لها، وليس رئيس الوزراء ذي الخلفية غير الاقتصادية، فضلاً عن أنه مثقل بالأعباء الإدارية الكثيرة و التنسيقية بين الوزارات و هو ذات الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة الاستثمارات التي يراها الجميع أحد المخارج الهامة من الأزمة.