تأجيل نظر دعوى تعديل "قانون الأحوال الشخصية" إلى العام المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة، بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، لجلسة يوم السبت 22 فبراير المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
فيما تجمع
العشرات من المتضررين، مطالبين بتدخل الرئيس السيسي لحل الأزمة التي باتوا يعانون
منها بسبب المعوقات التي تصادفهم في رؤية أبنائهم وأحفادهم.
أقام الدعوي
علاء مصطفي المحامي مختصم مجلس النواب لتأخير
إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، والتي طالب فيها باستبعاد كلا بهاء
الدين أبو شقة من رئاسة "اللجنة الدستورية والتشريعية" في مجلس النواب،
وكذا النائبة علية الهواري، لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، مما يكون له
أثر سلبي على مناقشة القانون في اللجان النوعية، وأن يصبح القانون صادراً لصالح
فئة على حساب الأخرى.
كما طالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وألزمت الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
