الصين والولايات المتحدة تتفقان على المرحلة الأولى "التجاري الشامل"

اتفقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية على نص المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن الاتفاق جاء بناء على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، ويتضمن تسعة فصول وهي: مقدمة، وحقوق الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والمنتجات الغذائية والزراعية، والخدمات المالية، وسعر الصرف والشفافية، والتوسع التجاري، والتقييم الثنائي وتسوية المنازعات، والبنود النهائية.

وأضاف البيان أن الجانبين توصلا إلى توافق بالتزام الولايات المتحدة بالتخلص التدريجي من التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الصينية، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يعتقد أن الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر اقتصادين في العالم، يجب أن تتعاملا مع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية من منظور واسع، لاسيما وأن التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح الأساسية لشعبي البلدين والعالم، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية على المجالات التي تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسوق المالية.

وتابع البيان أن الاتفاق يتفق بشكل عام مع الاتجاه الرئيسي لتعميق الإصلاح والانفتاح في الصين، فضلا عن أنه يتماشى مع المتطلبات الداخلية للنهوض بالتنمية الاقتصادية عالية الجودة، وسيساعد تنفيذ الاتفاق على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الشركات بما فيها الشركات الأجنبية في الصين، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية في أنشطتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه مع توسع السوق المحلية في الصين وتلبية للاحتياجات المتزايدة للشعب الصيني من أجل حياه أفضل، ستستورد الشركات الصينية سلعا تنافسية وخدمات عالية الجودة من الدول بما فيها الولايات المتحدة في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية وقواعد السوق ومبادي الأعمال.

واعتبر البيان أن الاتفاق سيساعد البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإدارة الخلافات والسيطرة عليها وحلها بفعالية، وتعزيز التنمية المطردة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، لافتا إلى أنه بما أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا، فإن الاتفاق سيعزز الثقة في السوق العالمية، ويحقق الاستقرار لتوقعات السوق، ويهيئ بيئة مواتية للأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الطبيعية.

ونوه البيان إلى أن الجانبين اتفقا على استكمال الإجراءات الضرورية؛ بما في ذلك المراجعة القانونية والترجمة التحريرية والتدقيق اللغوي في أقرب وقت ممكن، ومناقشه الترتيبات التفصيلية للتوقيع الرسمي على الاتفاق، مؤكدا أنه من المأمول أن يمتثل الجانبان عقب التوقيع لأحكام المرحلة الأولى وينفذاها بإخلاص، وأن يبذلا المزيد من الجهد لتعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وضمان السلام والازدهار في العالم.