موقع "المونيتور" الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة لمفاوضات سد النهضة
سلط "موقع
المونيتور" الأمريكي الضوء على جولة المفاوضات التي تستضيفها واشنطن الأسبوع الجاري،
بشأن سد النهضة الإثيوبي؛ ولفت الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية عمقت مشاركتها في
المحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد هذا الأسبوع، مما يبعث على
الارتياح بقرب التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الدول المعنية.
في بيان مشترك
عقب اجتماع لوزراء الخارجية في واشنطن، اتفقت الدول الأربع والبنك الدولي على وضع
قواعد ومبادئ توجيهية بشأن "تدابير تخفيف احتمالات الجفاف" يجب اتباعها
حال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
بدأت إثيوبيا
في بناء السد الذي تبلغ قدرته الإنتاجية حوالي 6500 ميجاوات عبر الحدود مع السودان
في عام 2011 لتوفير الكهرباء لطبقتها المتوسطة سريعة النمو. ومع ذلك، تشعر مصر
بالقلق من تأثير السد على إمدادات المياه من نهر النيل، والتي تعتمد عليها في 90٪
من احتياجاتها المائية، مما دفع القاهرة إلى طلب الوساطة الدولية واستجابت واشنطن
لهذا الطلب خلال اجتماع الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وبالفعل تم عقد أول اجتماع برعاية
واشنطن بشأن السد في 6 نوفمبر.
أضاف الموقع
الأمريكي أن مصر على وجه الخصوص تريد التأكد من أن ما يلزم لملء السد (18.5
تريليون جالون) على مدى السنوات القليلة القادمة لن يضر باحتياجاتها من المياه
والكهرباء. ولتحقيق هذه الغاية، تضغط القاهرة للتوصل إلى اتفاق لملء السد على
مراحل وليس وفقًا لعدد محدد من السنوات. ستأخذ هذه المراحل في الاعتبار الفيضانات
السنوية ومستويات هطول الأمطار وفترات الجفاف. وركز بيان يوم الاثنين المشترك إلى
حد كبير على مخاوف الجفاف.
قال البيان
"إن الوزراء يدركون أن هناك فوائد كبيرة لجميع الدول الثلاث في وضع قواعد
وإرشادات لمعالجة ظروف الجفاف وستشمل القواعد والمبادئ التوجيهية تدابير تخفيف
الجفاف بناءً على التدفق الطبيعي في سنة معينة ومعدلات إطلاق المياه من السد.
وستراعي إثيوبيا تنفيذ هذه القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السد،
ويمكن تعديلها من قبل البلدان الثلاثة، وفقاً للظروف الهيدرولوجية في العام المحدد".
ما هي الخطوات
التالية؟
وافق وزراء
الخارجية على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن في 13 يناير 2020، لمراجعة نتائج
الاجتماعات الفنية القادمة المقرر عقدها يومي 21 و 22 ديسمبر في الخرطوم وأديس
أبابا بعد فترة وجيزة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير، فقد وافقت
الدول الثلاث على الاحتجاج بالمادة 10 من اتفاقية إعلان المبادئ المبرمة في مارس
2015، والتي تنص على أنه في حالة عدم قدرة الأطراف "على حل النزاع من خلال
التشاور أو التفاوض، قد يطلبون معاً التوفيق أو الوساطة أو إحالة المسألة للنظر
فيها من قبل رؤساء الدول / الحكومات".
من المتوقع أن
تتمسك مصر بوساطة الولايات المتحدة والبنك الدولي في المفاوضات المرتقبة خلال الفترة
13- 15 يناير 2020.
