عبدالعال: طرح الحكومة سندات دولارية لا ينطوي على أي مخالفة

 قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لم ولن يسمح بأي مخالفة دستورية ترتكب من جانب الحكومة في أي إجراء يتم من جانبها في أي تصرف،  ولو حدثت أي مخالفة سنكون نحن أول المتصدين لها.

جاء ذلك في تعقيبه على البيان العاجل المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمة 2 مليار دولار، مؤكداً أننا فوجئنا بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بإعلان وزارة المالية بأنه تم إصدار سندات دولية بقيمه 2 مليار دولار، على ثلاث شرائح (4 - 12 - 40 سنة)، ولما كان هذا الطرح يعد اعتداء سافراً من الحكومة على البرلمان والدستور لمخالفة نص المادة 127 من الدستور والتي تنص على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمده مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

أكد داود أن هذا الأمر يستوجب مساءلة الحكومة عن هذا الفعل وفرض البرلمان رقابته على أعمالها، ولا يجوز أن يمر هذا الأمر مرور الكرام في ظل أوضاع للدين العام الخارجي والداخلي ينذر بالخطر، وأن الحكومة قد استسهلت طرق التمويل التي تزيد من أعباء الأجيال القادمة في سداد أقساط وفوائد الديون، بشأنه قائلاً: "الحكومة كبلت المصريين بالديون وخدمة الدين كبلت قدرتنا علي النمو والتنمية وحجم الدين بقي مر ومرعب".

 وعقب على حديثه  الدكتور عبد العال، مؤكداً  أنه  يبدو أن  قانون الموازنة العامة لم يقرأ قراءة جيدة من بعض النواب، خاصة أن به مادة رقم 7 واضحة وصريحة،  تعطي لوزير المالية الحق  في اتخاذ الإجراء اللازمة نحو سد العجز بالموازنة، وهو أمر ليس بجديد ويتوافق مع المادة 127 من الدستور، ومن ثم  الإجراء المتبع بشأن هذه السندات تم وفق الدستور والقانون ولم تتم به أي مخالفة دستورية.