"صعب".. الحكومة ترد على قانون يضم "الصناديق الخاصة" للموازنة

ـ المالية تحصل على 6.1 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة في شهرين

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن مشروع القانون المقدم من البرلمان، والخاص بضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة يحتاج إلى التريث من أجل الدراسة. وكشفت المصادر لـ "الرئيس نيوز" أن هذا الملف خاضع للدراسة، منذ العام 2011 ووجدنا من الصعوبة ضم تلك الصناديق بالكامل إلى الموازنة، لأن ذلك كان سيحدث انفلاتاً في مخصصات الأجور بالموازنة بسبب ارتفاع أعداد العاملين المعينين على تلك الصناديق، ما يجعل من الصعوبة بمكان الضم الكامل للموازنة العامة للدولة.

أضافت المصادر أن عدداً كبيراً من الصناديق الخاصة مموَّل في الأساس من المنح والمعونات التي توفرها الجهات الدولية الداعمة، مثل "الصناديق العلاجية" و"صندوق مرضى السكر" وغيرها من الصناديق الخاصة، والقصر العيني الفرنساوي، وبالتالي الضم إلى الموازنة قد يوقف تلك المنح التي تعد مصدراً أساسياً لتمويل الهدف المنشأ من خلاله تلك الصناديق.

قالت المصادر إن المعيار الأهم في تلك القضية هو أن وزارة المالية عملت خلال السنوات الثماني الماضية على تقنين تلك الصناديق، ووضعها تحت رقابة مالية صارمة، منعاً للانحراف عن أهداف تلك الصناديق، وتم منع التعيينات على تلك الصناديق، منعاً لتفاقم تلك الأزمة، ليس هذا فحسب، بل تم إصدار قانون أيلولة نسبة من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة للعامين بنسب تراوحت بين 5 و15% وفقاً للأرصدة وتم تحديد حصة الخزانة العامة من الإيرادات السنوية لتلك الصناديق بـ 10%.

شددت المصادر على أنه بالفعل حصلنا 36 مليار جنيه العام الماضي من إيرادات تلك الصناديق، متوقعاً تحصيل 45 مليار جنيه العام الحالي، حصة الخزانة فقط من جملة إيراداتها، لافتاً إلى أنه تم تحصيل 6.1 مليار جنيه، منها خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.

وقالت المصادر: "ليه الدولة تتحمل أعباء إدارة تلك الصناديق مع اختلاف الأغراض منها سواء الصحي أو التنموي أو المحليات أو العلمي".

شددت المصادر على أن الرقابة على الجهات الحكومية لمنع نقل جزء من إيرادات تلك الصناديق لصناديق فرعية في بنوك تجارية، وأكدت المصادر: الموازنة الالكترونية، ستجعلنا نرى كل التعاملات النقدية والتحويلات وحركة الإيرادات والمصروفات، ما سيوفر من 10 لـ 15 مليار جنيه، كانت تذهب في مخالفات ظلت مناقضة للجهاز المركزي للمحاسبات طوال سنوات مضت.