وزير المالية: الصناديق الخاصة تحت سيطرة الحكومة.. وبرلماني: "دي سبوبة"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، موضحًا عدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة من أجل المرونة في الإدارة من جانب الصناديق وهو الأمر غير المتوفر في الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة بنحو 5مليار جنيه.

وأضاف معيط، أنه على مدار السنوات الماضية تم نقاش هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل علي توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه علي مدار الفترة الماضية  ونعمل الآن علي توحيد  اللوائح المنظمة  لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة، مؤكدا أن القرار الاستراتيجي في ضمها من عدمه بشكل كامل للموازنة العامة، مرتبط بالنتائج على هذا الضم من أن هذه المرونة في الصناديق ستظل أم لا، وفاعلية المشروعات والبرامج ستظل قائمة أما لا، ومن ثم هذا ما ندرسه بشكل عام من قبل الحكومة، ولكن مبدأ الرقابة علي الصناديق من جانب وزارة المالية فهو موجود وتحت سيطرتها.

وبشأن البعد الاجتماعي للعاملين وفق هذه الصناديق، قال وزير المالية، إن الأمر يتم مراعاته بشكل دقيق، وهذا العام مقدر له قرابة المليار جنيه لدعم هذه الصناديق، ولا يتم إهمال أحد منهم، مشيرا إلى أنه يرى أن الوضع الحالي للصناديق هو الأفضل من حيث المرونة في الأداء وبرامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية مع حرية متعلقة بالاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التى تتم لصالح الموازنة العامة.

   وتدخل  رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بالتساؤل عن التعددية الكثيرة في هذا الأمر وأن كل جهة إدارية أصبح فيها أكثر من صندوق، ما يفسد الهدف الأسمى من الوجود، فيما عقب على حديثه  وزير المالية، بأن الحكومة مسيطرة على كل المصروفات والإيرادات في هذه الصناديق.

وقال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن هذه الصناديق الخاصة تعد سبوبة للعاملين عبر المكافآت ولا بد من مواجهة ذلك بحسم، والمكافأت بتوصل لأرقام أكبر من المرتبات التي يحصل عليها من وزارة المالية، ومنهم مرتبات بتوصل لأكثر مما يتحصل عليها مساعد الوزير.