"نسبة ضخمة".. الضرائب تُعلن حجم التهرب الضريبي وتحذر المخالفين

 قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تصريحات خاصة إن الأيام الماضية اتخذت وزارة المالية عدداً من الإجراءات الرادعة، للسيطرة على ظاهرة التهرب الضريبي وحسرها بصورة كبيرة، الأمر الذي سيسهم في زيادة موارد الدولة وإعادة توجيهها في أغراض التنمية المختلفة والتعليم والصحة.

أكد رئيس مصلحة الضرائب أن نسبة التهرب كبيرة، ولكن كل أجهزة الدولة تتضافر جهودها لتقليل نسب التهرب مفجراً مفاجأة من العيار الثقيل، هي أن حجم التهرب في مصر يصل لـ40%.

أكد على أن تغليظ العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبى وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بعدم التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات تشجع على رفع نسب الالتزام الضريبي بصورة كبيرة.

أكد حسين ضرورة قيام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية، موضحاً أن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى، سيقوم بسداد مبلغ قدره 500 جنيه، وإذا تخلف مرة ثانية عن تقديم الإقرار سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه، والمرة الثالثة سيقوم بسداد مبلغ 5000 جنيه، ثم سيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، وبالتالي سيتم تحويله للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي.

شدد رئيس المصلحة على أنه في حالة انقضاء 60 يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، فسيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي، وفقاً لأحكام نص المادة (67)، (68) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.