برلماني يطالب بدراسة متأنية لجدوى تطوير "قطاع الأعمال"

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الخطة التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، لتطوير ذلك القطاع والشركات التابعة له، تتطلب الدراسة الدقيقة والتأني في تنفيذها، والتأكد من مدى جدواها، لاسيما أن ذلك الملف من الملفات المهمة، والذي تدهور كثيراً بسبب سوء إدارته من جانب الوزراء المعنيين عبر السنوات الماضية.

أضاف بسيوني في تصريح له، أن شركات قطاع الأعمال، كانت بمثابة أعمدة الاقتصاد المصري في فترات سابقة، محققة أرباحاً ونهضة صناعية بالبلاد، قبل أن تتدهور أوضاعها وتتكبد خسائر باهظة وتتسبب في تراجع الصناعة المصرية، بسبب الفشل في إدارتها وعدم الاهتمام بتطويرها وعلاج الخلل بها، حيث لم يهتم مسئوليها سوى بتقاضي رواتبهم فقط. 

طالب عضو مجلس النواب، بدراسة الجدوى من خطة إعادة هيكلة ذلك القطاع، التي تتضمن عدة محاور، مثل إعادة هيكلة الشركات سواء كانت رابحة او خاسرة والبدء بإصلاح الخاسرة منها، عبر تمويل ذاتي باستغلال الأصول غير المستغلة بالشركات وتعظيم الاستفادة منها، والشراكة في إدارتها، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، وكذلك المصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.

حذر د حسن بسيوني، من البدء في تلك الخطة والتصرف في بعض الأصول، وكذلك صرف المبلغ المخصص بمبادرة البنك المركزي، قبل إعداد دراسة عن مدى جدواها، وعدم تحقيق نتائج ملموسة تنهض بالصناعة المصرية والقطاع العام، قائلاً: " لابد ان يكون هناك حصر بالمصانع والشركات التي سيتم إعادة هيكلتها والأصول التي سيتم التصرف فيها، وتحديد قيمة العائد والنتيجة من وراء ذلك وخلال أي مدة زمنية، حتى لا يكون هناك إهدار للمال والوقت على سبيل التجربة، وكذلك لابد من تحديد موقف العمالة بتلك الشركات والمصانع ومستحقاتهم المالية"، مطالبا ان يتم تشكيل لجنة لإعداد تلك الدراسة، تضم ممثلين من وزارات قطاع الاعمال والصناعة والتجارة والاسكان والإنتاج الحربي والقوي العاملة إضافة الي البنك المركزي، بحيث يكون هناك تنسيق بينهم كل في مجاله لحل تلك المشكلة والحفاظ على حقوق العمالة، ولا يكونوا كالجزر المنعزلة.

أضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لا نريد استمرار نزيف خسائر تلك القلاع الصناعية، وفى نفس الوقت لانريد اهدار خطوات تطوير دون دراسة جدوى جيدة لها نتائج محددة، من شأنها عودة تلك القلاع الصناعية لريادتها مثل سابق عهدها، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه أكثر من مرة بضرورة دعم الصناعة المصرية ومساعدتها على تحقيق التنمية الصناعية.