"بلغ 953 مليار جنيه".. هل تتخلى البنوك عن تمويل عجز الموازنة؟

ـ مصادر: مبادرة المركزي لتمويل المشروعات بـ 100 مليار جنيه ستخفض محفظة البنوك في شراء أدوات الدين

ـ بدائل تمويلية لخفض الدين العام وسد العجز بتنشيط الإيرادات الضريبية

لاشك أن مبادرة الحكومة مع البنك المركزي بتوفير تمويلات بنكية للمشروعات بقيمة 100 مليار جنيه، هو مطلب مهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن كيف ستستطيع الموازنة العامة تدبير احتياجاتها لسد عجز الموازنة، بعد أن تعيد البنوك توزيع محفظتها التمويلية، وهل تتأثر حالة التكالب الكبيرة من قبل البنوك على شراء أدوات الدين.

الإجابة لدى الخبراء الذين أكدوا لـ "الرئيس نيوز" أن البنوك ليس دورها تمويل عجز الموازنة، وإنما القيام بدور تمويلي لتحريك عجلة الإنتاج والنمو، وكشف مصدر حكومي مسئول في تصريحات خاصة أن رصيد مشتريات البنوك العامة والتجارية من أدوات الدين العام بلغ 953.2 مليار جنيه، في نهاية أغسطس الماضي، وهو رقم ضخم جداً، إذا أعدنا ضخ جزء منه في الاقتصاد سيعمل ذلك على تقليل عجز الموازنة، بصورة غير مباشرة، ولن أحتاج للاقتراض بصورة كبيرة لسد العجز، حيث أن نمو الإنتاج يعني إيرادات وبالتالي نقلل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات كأثر ايجابي بالنسبة للحكومة والاقتصاد.

أضاف أن الأثر الأهم هو خلق فرص عمل ورفع كفاءة العامل من خلال التدريب وبالتالي ارتفاع سعر العامل وراتبه، مما ينعكس على انخفاض نسبة الفقر والبطالة وبالتالي ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن وتقليص دور الدولة في رعاية المواطنين الأكثر احتياجاً بعد خلق وظائف لهم ولذويهم، مما يعمل على تقليص أعباء الدولة والإنفاق التنموي بالشراكة مع القطاع الخاص.

أكد المصدر أن تلك المبادرة ستعمل على استكمال الإصلاحات الاقتصادية وخلق ظروف افضل للأجيال المقبلة.

من جانبه أكد د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن الصناعة والإنتاج هم المحركان الأساسيان للاقتصاد خلال الفترة المقبلة. مضيفاً أن البنوك كانت تضخ ودائعها خاصة بعد تضخمها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في إقراض الحكومة وهو استثمار آمن ومربح بالنسبة لها.

وتوقع أن تحجم البنوك بعض الشيء عن ضخ المزيد من التمويلات في إقراض الحكومة بعد تغطية النسب القانونية المحددة.

من جانبه، أكد مصدر حكومي أن تنشيط الإيرادات الضريبية وخفض التهرب الضريبي سيكونان بديلاً فاعلاً في عدم تأثر عجز الموازنة حال تراجع تغطية أدوات الدين.