بسبب نقص الموظفين.. تراكم طلبات إعفاء السكن الخاص من الضريبة في المأموريات

سادت حالة من الاستياء بين العاملين بمأموريات الضرائب العقارية وخاصة المأموريات التي يوجد داخل نطاقها قرى ريفية بسبب إعفاءات السكن الخاص وفق ما نص عليه القانون "إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته التي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا البند المكلف وزوجته وأولاده القصر".

وكشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب العقارية عن وجود الآلاف من الإعفاءات لم يتم البت فيها نظراً لقلة أعداد القائمين بمعاينة تلك الوحدات وكذا كثرة طلبات الإعفاءات المقدمة من الممولين .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة إن مصلحة الضرائب تحاسب المأمورية على المستهدف المطلوب تحصيله منها، في حين توجد مبالغ كثيرة لا بد من عمل قرار رفع لها ولا تستطيع المأموريات عمل رفع للضريبة لتلك الوحدات انتظارا لتقديم طلبات إعفاء سكن خاص من جانب للمكلفين ويظهر ذلك بكثرة في القرى الريفية البسيطة والنجوع والتي يوجد نسبة كبيرة من المكلفين بأداء الضريبة ليس لديهم أي دراية عن الضريبة العقارية وضرورة التوجه لمأموريات الضرائب العقارية لتقديم طلبات إعفاء للسكن الخاص حتى لا يحاسبوا ضريبيا عن وحدتهم السكنية، وأيضا خوفهم من التوجه لأي مأمورية اعتقادا منهم بتوريطهم في دفع ضريبة وليس الإعفاء منها .

وأضافت المصادر أن الأزمة الثانية تتمثل فى أن غالبية عقارات الريف عبارة عن منزل به أكثر من وحدة يقطن بها أولاده وحتى يتم عمل إعفاء سكن خاص لا بد من كتابة الوحدة السكنية لابنه المتزوج بها بصورة عقد ابتدائي غير مسجل ما أدى إلى وجود استياء كبير بينهم ظنا منهم إلى وجود ضغط عليهم لتوزيع ما يرثونه لأولادهم وهم على قيد الحياة .

وقالت المصادر "نسعى لخفض مستهدفات إعفاءات السكن الخاص وطالبنا بتعزيز الأاموريات بموظفين جدد لإنهاء تلك الأزمات ".

وعن شروط تطبيق حالة الإعفاء الخاصة بالوحدة السكنية اتباع الآتي:

1.            تربط كافة الوحدات السكنية وغير سكنية على مستوى الجمهورية ويتم عمل قرار إضافة بقيمة الضريبة المستحقة على تلك الوحدات وتحاسب عليه كل مأمورية كمبالغ مطلوبه منهم "مستهدف" .

2.            يحدد المكلف بطلب لإعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته ويقدمه إلى المأمورية التي تقع في نطاقها تلك الوحدة.

3.            تعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناٌ خاصاٌ رئيسياٌ له ولأسرته والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف ، بما فيها مصاريف الصيانة والمنصوص عليها في المادة (12) من القانون عن أربعة وعشرون ألف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.

4.            يتم عمل معاينات من قبل مأموري الضرائب العقارية لتلك الوحدات المطلوب إعفائها كلاً في نطاق عمله .

5.            تتولى مامورية الضرائب العقارية إحالة الطلبات المقدمة إليها إلى الإدارة المختصة بها للفصل فيها، على أن يعتمد قرارها من مدير مديرية الضرائب العقارية التابعة لها المأمورية.