مدبولي: نلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة بالطاقة النووية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية،  بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بمصر والدول العربية والأجنبية.

في كلمته بافتتاح المنتدى، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته لمشاركته في افتتاح هذا المنتدى والمعرض المقام على هامشه للشركات الكبرى في مجال الصناعة النووية، مؤكداً أنه يُمثل حدثاً حيوياً لما تشهده منطقتنا العربية من زيادة الاهتمام بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في شتى المجالات.

عبر رئيس الوزراء، عن امتنانه لجامعة الدول العربية  على المجهود الذي تقدمه من تنسيق لإيجاد مُناخ التعاون المشترك، وتوطيد أواصر الأخوة التي تجمع بلادنا العربية الشقيقة، وهو ما تؤكده مشاركة العديد من مُمثلي الدول العربية في هذا المنتدى.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة العربية للطاقة الذرية، على تنظيم هذا المنتدى الذي يقام على أرض مصر، معرباً، في الوقت نفسه، عن تقديره للوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات والشركات والمؤسسات الوطنية والدولية على الدعم والمشاركة الفعالة التي تبذلها من أجل تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة؛ في سبيل تحقيق التنمية والنهضة والبناء.

وخلال كلمته بالمنتدى، قال رئيس الوزراء: إن ما ندركه جميعاً هو أهمية التنسيق المستمر والانطلاق من الثوابت التي تجمعنا، والتأكيد دوماً على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو ما يتضح جلياً من خلال التمثيل عالي المستوى من قبل مختلف المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن المنتدى يُعد فرصة سانحة للتعبير عن الأهداف التي نصبو إليها جميعاً من دعم توجه الدول العربية نحو التطوير الدائم والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتحقيق التواصل والنقاش بين المختصين والخبراء لدعم متخذي القرار، بشأن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة النووية، وهو ما يعبر عن الأهمية التي نُوليها جميعاً للطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

في ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لجميع المشاركين في المنتدى، والمعرض المقام على هامشه، بمزيد من التقدم والرخاء.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعرض المقام على هامش المنتدى، وأشاد بالمعروضات من إنتاج الشركات الكبرى المشاركة.

في السياق وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في بداية كلمته الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة للمنتدى ومعرباً عن امتنانه وتقديره للمشاركة رفيعة المستوى للسادة الضيوف في هذا الحدث الهام الذي يعبر عن الأهمية التي يوليها الجميع للطاقة النووية واستخداماتها السلمية على وجه العموم وبالأخص في مجال توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والمشاريع المرتبطة بها. وأوضح شاكر أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وبالأخص في منطقتنا العربية، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل الطاقة النووية وآليات تنفيذها، بهدف إلقاء المزيد من الضوء على كيفية الحصول على خيارات الطاقة والمياه بتكلفة اقتصادية جاذبة وبنسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.

أضاف أن هذا الطرح  ليس بجديد على الدول العربية، حيث شرعت العديد منها إما بالنظر في إدراج خيار الطاقة النووية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة أو المضي قدمًا في تنفيذ برامجها لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وأكد على أن النمو السكاني المستمر وزيادة معدلات الاستهلاك، وما يترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة والمياه، سيؤديان بدورهما إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية؛ ومن هنا تدرك بلادنا العربية وربما أكثر من أي وقت مضى، أن الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة والإمكانات المتوفرة، وبما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي لا غنى عنها لبناء مستقبل أفضل لبلداننا، تفرض خيار الطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية من خلال إقامة مشروعات محطات القوى النووية وإزالة ملوحة مياه البحر.

من هذا المنطلق وبسبب الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات يبرز دور المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة النووية وتطبيقاتها وأيضا دور موردي ومصنعي الطاقة النووية من خلال أعمال البحث والتطوير لتحقيق أفضل السبل التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات محطات الطاقة النووية وفقا للمعايير الدولية للأمن والأمان ومن خلال الموثوقية التي تضمنها الجهات الرقابية والتنظيمية المتخصصة.

وأكد شاكر على الاستعداد هنا في مصر على تبادل الخبرة مع أشقائنا العرب والعمل سويا وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية من أجل تذليل الصعاب والمعوقات لتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعتبر القواسم المشتركة التي تجمعنا والرعاية السياسية الملموسة لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية بمثابة القوة الدافعة لاستكمال العمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق ما نطمح به جميعا من طاقة آمنة مستدامة واستخدام أمثل لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يقع على رأسها إدراجها ضمن مزيج الطاقة والنظر أيضا إلى ما توصلت إليه أفضل التكنولوجيات لتحلية مياه البحر. في هذا الإطار أكد الوزير أن الاستثمار في مشروعات القوى النووية يلازمه ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية تشمل كل الأطر التشريعية.