الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

خاص| 3 سيناريوهات لضريبة البورصة.. "المقترحة" تصل إيراداتها لـ10مليارات جنيه

الرئيس نيوز

كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب، عن أن ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية في البورصة ما زالت محل جدل حيث إن لجنة تعديلات القانون انقسمت بين خيارين أحدهما هو مد العمل بضريبة الدمغة على التعاملات بواقع 1.5 في الألف من كل من البائع والمشتري والذى سينتهي العمل بها فى يونيو 2020 أو الاستقرار على عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة بقرار جمهوري، تزامنا مع إلغاء أو تقنين ضريبة الدمغة على البورصة وضبط العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعتزم الشهر الماضي، مناقشة مشروع قانون توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعامل لجميع الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة بنسبة 10%.

وفي الوقت الحالي، تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص في الشركات غير المقيدة 22.5%، في حين تبلغ 10% عن بيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة، لكنها مؤجلة حتى مايو 2020.

وجرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة منذ 2017، ولمدة ثلاث سنوات بعد اعتراضات من المتعاملين بالبورصة، وبدلاً من ذلك، جرى العمل مؤقتاً بضريبة الدمغة لحين إعادة تطبيق الأرباح الرأسمالية مرة أخرى، وفق توصيات صندوق النقد الدولى

وقالت المصادر إن المقترحين سيتم عرضهما على وزير المالية، ولفتت المصادر إلى أن مستثمري البورصة أكدوا في اجتماعاتهم مع الوزارة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة ولكن تحتاج بعض التيسيرات والحوافز لزيادة رأس المال السوقي.

وأكدت المصادر: "قد نتجه لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والدمغة على الأجانب غير المقيمين".

وأقر مجلس الوزراء في مارس 2017مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على ثلاث مراحل كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتُفرض ضريبة الدمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بأنواعها كافة سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.

كانت الحكومة جمدت في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد 3 سنوات أخرى حتى مايو 2020.