الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

البرلمان يترقب كتاب "التعديل الوزاري" لطرحه على جلسة الغد

الرئيس نيوز

ـ الجلسة الطارئة مخصصة حتى الآن لمحافظ البنك المركزي 

قالت  مصادر برلمانية، إن البرلمان لم يصله حتى الآن، بشكل رسمي، خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل الوزاري المرتقب، على حكومة المهندس مصطفي مدبولي، لافتة إلى أن الجلسة الطارئة المقرر عقدها غداً "الخميس"، لا تزال مخصصة فقط لنظر التجديد لمحافظ البنك المركزي.

أكدت المصادر أنه إذا تم الانتهاء من التعديل  من قبل  الحكومة ورئيس الجمهورية، قبل جلسة الخميس، سيتم طرحه على الجلسة العامة واعتماده بشكل رسمي، وإذا لم يتحقق ذلك، سيتم نظره في جلسة الأحد بعد المقبل، الموافق 8 ديسمبر، مشددة على أنه ليس من الطبيعي أن يدعو المجلس إلى جلستين طارئتين، خلال مدة زمنية قريبة، خاصة أن المجلس سيعود على مستوى الجلسات يوم 8 ديسمبر.

لفتت المصادر إلى  أن الجلسة الطارئة لا تزال مخصصة لقرار "محافظ البنك المركزي"، ولكن يحق لرئيس المجلس إضافة أي أعمال علي  جدول الأعمال وفق "المادة 292" من اللائحة الداخلية، ومن ثم إذا وصل الخطاب  قبل انطلاق جلسة "الخميس" المقرر لها أن تنطلق الساعة 12 ظهراً، سيتم إعداده كملحق للجلسة، ونظره وفق اللائحة.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص في المادة 129، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك، وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة، ظهر غد الخميس، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية، بترشيح محافظ البنك المركزي.