"مدبولي" يلقى كلمة نيابة عن الرئيس بختام منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الكلمة الختامية بمنتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019 بحضور جمع من الوزراء، ورؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين، وعدد من المختصين.

وخلال كلمته أكد رئيس الوزراء، أن منتدى إفريقيا للاستثمار أصبح فرصة سنوية للنقاش وتبادل الرؤى بين جميع الأطراف المعنية ببلورة أجندة إفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، وتسهم فى زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين دول القارة، متوجها بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر كافة، وجميع المشاركين فى جلساته والتى كانت مناقشاتهم ثرية بما تم طرحه من قضايا تتصل ببرامجنا التنموية والإصلاحية وإشراك المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى تحقيقها.

وأشار مدبولى، إلى أن المنتدى ركز فى نسخته الحالية على النمو الاقتصادى، ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص، وأضاف أن النقاشات خلال جلسات المؤتمر ركزت على الاستثمار فى البنية التحتية وربط ذلك بالتحول التكنولوجى.

وأوضح رئيس الوزراء، أن النقاشات الإيجابية والفاعلة فى المنتدى خلصت إلى دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق، ومطارات، وموانئ، وسكك حديد وطاقة، إلى جانب التأكيد على ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الإفريقى، فضلا عن أهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة.

ولفت مدبولى إلى أن النقاشات خلصت أيضا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة، والمساعدة فى خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمى لبلدان القارة الإفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمى.

ونوه إلى أن المنتدى توصل كذلك إلى أهمية الحرص على استمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشرى، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة، إلى جانب العمل على دعم وتشجيع المرأة على الدخول لسوق العمل ومساعدتها فى إنشاء مشروعات منتجة وحصولها على نصيبها العادل من التعليم وفرص العمل.