السعيد: انخفاض معدلات البطالة والاحتياطي النقدي يغطي 9 أشهر

ـ نجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد بعد نجاح برنامج الإصلاح

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، أن مصر استطاعت بعد ثلاث سنوات من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومع الاقتراب من نهاية عام 2019، تحقيق أهداف البرنامج ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد الذي تجلي في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8 ٪ في عام 2011/2012 إلى 5.6 ٪ في الربع الأول من عام 2019/2020 إلي جانب انخفاض معدلات البطالة فضلًا عن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أصبح يغطي حوالي 9 أشهر من الواردات مؤكدة أن تحقيق هذا المستوى المرتفع من النمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي يعكس مرونة وقوة الاقتصاد المصري لافته إلي إدراك الحكومة أن الحفاظ على نتائج مرحلة الاستقرار يتطلب العمل على تطوير جانب العرض في الاقتصاد.

أضافت الوزيرة، خلال مشاركتها اليوم الأربعاء بالجلسة العامة الـ ١٣ لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية اعتمدت تحولاً هيكلياً نحو التصنيع، إلى جانب استمرار العمل على الإجراء الإصلاحية في القطاعات السبعة الرئيسة في الاقتصاد، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية مؤكدة أهمية تلك الإصلاحات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، مشيرة إلي أن تحديد تلك القطاعات السبعة جاء وفقًا للقدرة التنافسية وقدرتها علي خلق فرص عمل مستدامة.

لفتت إلى استحواذ قطاع الصناعة، بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/19 فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8 ٪ من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.

أكدت اعتزام الحكومة المصرية الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 19/20 مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ "المشروع القومي لبناء 13 مجمّعاً صناعياً"، واستكمال تنمية المناطق والمجمعات والمراكز الصناعية، لافته إلي قيام الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية، بما في ذلك 750 وحدة صناعية في 10 رمضان ومغادين والبحر الأحمر، ووضع نظام متكامل لتقييم الموردين، مع إنشاء قاعدة مورِّدين للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم شديدة التنافس لربطها بكبار المصنّعين.

 أوضحت أن الإصلاحات الهيكلية جاءت مدعومة بإطار تشريعي قوي وملموس، لتعزيز أسواق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز إنفاذ العقود، وتبسيط إجراءات التصدير، والحد من الحواجز التي تحول دون الاستثمار بهدف تمكين الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات من التوسع وخلق أرباح ومكاسب تجارية أعلى، لافته إلي قانون التراخيص الصناعية، وقانون التعريفة الجديد، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد، الذي يضمن عدداً من سبل الحماية للمستثمرين الأجانب في مصر.

وتابعت أن إنشاء "منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية" يهدف إلى خلق سوق قارية واحدة للسلع والخدمات مع حرية تنقل رجال الأعمال والاستثمارات، فضلاً عن توسيع التجارة فيما بين البلدان الأفريقية من خلال تحسين عملية تنسيق تحرير التجارة وتسييرها في كل أنحاء المجمعات الاقتصادية الإقليمية وعبر أفريقيا عموماً.