الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

تعرف على خارطة "العبادي" لتهدئة الشارع العراقي

الرئيس نيوز

طرح رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم "ائتلاف النصر"، حيدر العبادي، مبادرة أطلق عليها "خارطة طريق" من 16 محورًا، حاول خلالها تهدئة الشارع، الثائر منذ مطلع أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.

نشر العبادي مبادرته عبر صفحته على "فيسبوك"، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وقال: "نطرح اليوم خارطة طريق لحل الأزمة، ونعتبر أي مبادرة لا تحمل سقوفا زمنية لإجراء التحول إنما هي تسويف ومماطلة لا يمكنها أن تنقذ البلاد أو أن تلبي طموحات الشعب".

كتب العبادي: "من الآن وانتهاء بـ 15/12/2019، واستنادا إلى المادة 61 من الدستور، وبطلب من رئيس الجمهورية (أو بناء على استجواب الحكومة) يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية. ويتم تشكيل حكومة مؤقتة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح أحد من أعضائها".

أضاف: "تتولى الحكومة المؤقتة الإعداد لانتخابات مبكرة لا يتجاوز سقفها 2020. مع إقرار قانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة ومستقلة للانتخابات بإشراك وإشراف الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات نزيهة".

تابع: "القيام بإصلاحات جذري للقضاء؛ لتحقيق العدالة ومنع الفساد وتشكيل محكمة جنائية مستقلة لملاحقة الفساد من قضاة معروفين بنزاهتهم وعدالتهم، وتستعين بالخبرات الدولية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020".

أما المحور الرابع فتضمن: "تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين تعديل الدستور أو إجراء انتخابات محلية جديدة".

شدد البعدي على ضرورة : "إلتزام الحكومة المؤقتة بممارسة مهامها بوطنية رفيعة بما فيها رعاية مصالح المواطنين وحفظ كيان الدولة وسيادتها واستقرارها وحياديتها تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، وضمان عدم انخراط العراق بأي محور إقليمي أو دولي، وممارسة العزل والتجريم بحق أي كيان يخرق حيادية العراق وحفظ مصالحه الوطنية".

أما المحور السادس فتصمن: "إلتزام الحكومة المؤقتة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة وعسكرة المدن".

تشمل خارطة الطريق أيضًا: "إلتزام الحكومة المنتخبة الجديدة (انتخابات 2020) بوضع آليات واضحة وعادلة وحاسمة لتوحيد مظاهر والتزامات الدولة السيادية مع الإقليم والمحافظات بما فيها قضايا الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم".

كما تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة بوضع مسارات ملزمة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وتضع جداول زمنية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة وإنهاء ملفات المفقودين والمغيبين.

 

أضاف العبادي: "تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتأمين الخدمات والتخفيف من الحاجة ومساعدة الطاقات الشابة والطبقات المسحوقة وخلق فرص عمل لهم".

أردف قائلًا: "تلتزم جميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض انتخابات نزيهة وعادلة وحرة، وبتشكيل حكومة وطنية استنادا إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وفقا للدستور، وتقديم برنامج حكومي متكامل وبسقوف زمنية محددة يضمن تأدية مسؤوليات الحكم ووظائفه، ويحظى البرنامج بالمقبولية وقابل للتنفيذ، ويخضع للتقييم الدوري، واعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في الأداء والمراجعة والرقابة والمحاسبة والتقويم الحكومي".

- تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، ومنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، والتصدي لمظاهر الخروج على القانون، وتعزيز ودعم الأمن قانونيا ومؤسسيا ومجتمعيا لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام إلى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.

تتضمن حارطة العبادي: "إلزام جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيدا عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين".

كما  تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحول نحو الأتمتة، والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، واستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي، والإسراع بالنهوض الاقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها.

وتلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.

كما تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة بتبني السياسات والبرامج الواردة في استراتيجية التربية والتعليم، والالتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الاهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.

واختتم مبادرته بـ"ضرورة إلزام جميع القوى السياسية والحكومات بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وإرجاعها إلى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها".