التحقيق مع رئيس قناة نايل سينما لمخالفات مالية وإدارية جسيمة
فى سرية تامة تجرى تحقيقات مع سيد فؤاد الجنارى رئيس قناة نايل سينما بشأن عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، حيث فوجئ العاملون بالقناة بحضور ضبطية إلى مقر القناة للتفتيش المالى والإدارى المفاجىء من جهات رقابية عليا جاءت للتفتيش عن مخالفات جسيمة مالية وإدارية يقوم بها فؤاد معتمدا على سلطاته التى منحها لنفسه بإعتباره رئيسا للقناة وعلى مدى يومين تمت الضبطيات الرقابية المكثفة مما أثار الرعب والفزع لديه، وأثار الريبة والتساؤل فى نفوس كل المتواجدين فى مكتب سينما يومى الثلاثاء والخميس فى الاسبوع الذى سبق سفره مباشرة إلى مهرجان قرطاج السينمائى على رأس وفد مهرجان الاقصر للسينما بإعتباره رئيسه، ومهرجان قرطاج السينمائى هو أحد المهرجانات الذى تم توقيع بروتوكولات تعاون بينه وبين مهرجانه الافريقي .
حيث جاءت لجنتين الاولى مكونة من اربعة أفراد ، والثانية مكونة من ستة أفراد وطلبتا التحفظ على عدد من المستندات والأوراق الرسمية المهمة ودفاتر العمل بالقناة، وتم التحقيق معه على مدى خمس ساعات متصلة فى مكتبه تم فيها توجيه اتهامات جسيمة له ولمكتبه الفنى من شأنها الإطاحة به من منصبه من أبرزها: أنه ينتحل صفة رئيس القناة فلا يوجد قرار رسمى له لرئاسة قناة نايل سينما ولا يوجد قرار حتى بالإشراف عليها خاصة انه تم عزله من منصبه وتجميد درجته الوظيفية منذ ثلاث سنوات لأسباب أمنية، ومن أبرز الإتهامات التى وجهت له ايضا إنه يستغل القناة لخدمة مصالحه الشخصية حيث يستخدم تغطيات قناة نايل سينما للمهرجانات السينمائية المختلفة كستار ووسيلة للضغط على إدارات المهرجانات المختلفة لإبرام اتفاقات تعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وهو ما يعد سوء إستغلال منصب وتعارض مصالح وشبهة فساد تتعلق بإستغلال نفوذه .
وقائمة الاتهامات التى وجهت له طويلة من بينها : سفره الدائم خارج مصر، وعدم تواجده على رأس عمله، وقيامه بتكليف مديرة مكتبه الفنى سماح مصطفى بالتوقيع بالإنابة عنه فى حالة عدم وجوده وغيابه الدائم ولفترات طويلة عن العمل لسفره للخارج، كما طلبت اللجنة قائمة بالافلام التى يتم عرضها على شاشة القناة والتى كثرت الشكاوى حول احتوائها على مشاهد إباحية مخلة لا تتناسب للعرض على الاسرة العربية والمشاهدين المصريين او تصلح من الأساس للعرض على شاشة التليفزيون المصرى، بالإضافة الى اضطهاده لعدد كبير من العاملين بالقناة من الإداريين والبرامجيين وتهديدهم الدائم بنقلهم من القناة بشكل تعسفى او تحويلهم للشؤون القانونية بشكل جائر كنوع من الترويع والترهيب لهم .
وكانت من النتائج الاولية لهذة التحقيقات انه تم سحب التوقيع الخاص بمديرة المكتب الفنى المذكورة وإلغاء تخصصاتها المتعددة حيث تتولى ثلاث مناصب دفعة واحدة بالقناة هى غير مخولة لها من أبرزها: المنسق العام للقناة ومشرف على ادخال قاعدة بيانات القناة ومديرة المكتب الفنى لعدم اهليتها او احقيتها للتوقيع على مستندات رسمية بهذة الخطورة .
