انفراد| الحكومة تتجه لتجمد سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لسنوات

وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن "القرار متوافق عليه من جميع الأجهزة المعنية ولن نتوان عن دعم الصناعة للخروج من الأزمة الحالية لأنها الأمل فى نهضة الاقتصاد المصري".

وأوضحت أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات تنكمش، ولكن الأهم أن تسهم إيراداتنا في تقليص الدين العام وهيكلة المجتمع والإنفاق التنموي وخلق فرص عمل ضخمة مع الاهتمام بالتدريب لرفع مفاءة ودخل العامل المصري.

وأضافت المصادر: "تخفيف الأعباء يفيد الاقتصاد كان يمكن أن نرفع سعر الضريبة ولكن ما النتيجة سينكمش الاقتصاد المصرى وتتقلص رؤوس الأموال وفرص العمل أما الحوافز ستفيد الاقتصاد وترفع الموارد من خلال زيادة الإنتاج وعجلة النمو والاستهلاك وزيادة الادخار ومستويات المعيشة والرفاهية وكل ذلك يسهم فى زيادة موارد الدولة بطريقة غير مباشرة".

وضربت المصادر مثلا عندما خفضت الحكومة عام 2005 الضريبة للنصف تقريبا فارتفعت حصيلة الضرائب للضعف وزاد معدل النمو وانتعش الاقتصاد.

وأكدت المصادر: "لن ننظر فى أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى مجددا قبل 3 سنوات على الأقل وسنحفز القطاع الخاص على إيجاد بدائل رخيصة وطبيعية للطاقة تخفض من التكلفة وتقلل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية".