الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

عضو القومي لحقوق الإنسان: الحبس الاحتياطى تحول إلى "عقوبة".. ولا تعذيب في سجون مصر (حوار)

الرئيس نيوز

هناك انتهاكات قد تحدث فى بعض أقسام  الشرطة

المشهد الإعلامي متأثر بالخلخلة السياسية

لم أقرر بعد الترشح للانتخابات البرلمانية

رصدنا وقائع لتفتيش الهواتف فى وسط البلد خلال أحداث 20 سبتمبر

أحداث 20 سبتمبر شهدت وقائع قبض عشوائي

له مشوار طويل فى العمل السياسي، تصدى كثيرًا لأزمات حقوق الإنسان، وعضو فعال في لجنة العفو الرئاسي، هو محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كشف فى حوار خاص لـ"الرئيس نيوز" عن أحوال نزلاء السجون وموقفه من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، يرى أن المشهد الإعلامي تأثر بالخلل السياسي، كما تحدث عن أزمة تفتيش الهواتف فى محيط وسط البلد.

 إلى نص الحوار:

هل يحتفظ المجلس القومى لحقوق الإنسان باستقلاليته؟

المجلس طبقًا للدستور من المجالس المستقلة ماليًا وإداريًا وله موازنة مستقلة، ويخضع وفقًا للقانون للجهاز المركزى للمحاسبات ماليًا، وبالتالى طبقًا للمعايير فهو مجلس مستقل لا يخضع للإشراف الحكومى، وتصنيفه تصنيف a على مستوى العالم.

متى يبدأ التشكيل الجديد للمجلس؟

  يسأل فى ذلك الأمر مجلس النواب لأنه هو المنوط بذلك.

هل تنوى الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

هذا قرار سابق لأوانه، حتى الآن القوانين الخاصة بتقسيم الدوائر والانتخابات لم يتم الإعلان عنها وعندما أطلع عليها سوف أحدد موقفى، أما الآن ليس لدى قرار بالترشح من عدمه فالأمر خاضع لرؤيتى فى قوانين الانتخابات.

لماذا توقفت عن كتابة المقالات السياسية؟

هذا قرارى فهى استراحة محارب وفى فترة قليلة سوف أعود لها، أحيانًا كثيرة يحتاج الشخص إلى جمع أفكاره، ففى هذه الفترة يكتب الكثير من الكتاب المقالات منها من تحمل أفكارا جيدة ومنها تحمل أفكارا غير جيدة ولذلك نحن فى حاجة إلى الاستفادة من الأفكار الجيدة والعمل على جمعها.

ما رأيك فى قصة فيديوهات محمد على؟

ظاهرة محمد على توضح أننا أمام مشكلة فى الطبقة السياسية سواء كانت الأحزاب المؤيدة والمعارضة والقنوات الطبيبعة للحراك السياسي مثل مجلس النواب والمجتمع المدنى، ويوجد تلاقي مصالح لتيارات ضد الدولة المصرية وقد اعترف محمد على بأن الإخوان والهارب أيمن نور يدعمونه، وهنا يجب أن نطرح سؤالا هاما هل لو كان لدينا منظومة سياسية بها آراء مختلفة وتحولات سياسية فكان كل ذلك سيحدث وهل سيكون لمحمد على والإخوان تأثير مثلما كان لهم تأثير فى الفترة الماضية.

 يجب إصلاح الشأن السياسي لفتح المجال العام واستقبال كافة الآراء ومناقشتها فبهذه الطريقة سيتم تحصين مصر من أى تنظيمات إرهابية.

ما ردك على نفى الجهات الأمنية تفتيش الهواتف فى الشوارع؟

لقد تلقى المجلس شكاوى عديدة توضح أنه يوجد تفتيش للهواتف المحمولة فى منطقة وسط البلد وأصدرنا بيان صحفى فى ذلك الأمر ولدينا لجان قامت برصد هذا التفتيش وهذا دورنا التصدى للأمور التى تؤثر على مسيرة حقوق الانسان والتفتيش حدث بالفعل.

وحول نفى الجهات الأمنية فلدينا حقائق فى ذلك الأمر وأى حد نزل وسط البلد هيعرف إن كان فى حملة تفتيش بشكل عشوائي".

ماذا عن الأحوال المعيشية لنزلاء السجون.. وردك على ما يتداول بأنه يوجد تعذيب فيها؟

أى مكان مقيد للحرية مهما كان درجة تطبيق معايير حقوق الانسان فيه فهو مسجون بالتأكيد غير سعيد وهذا على مستوى العالم، السجون المصرية لا يوجد بها تعذيب لأن بالمنطق المسجون هو شخص لا يوجد مصلحة من تعذيبه، ولا يوجد شكاوى لدينا بالتعذيب أو الانتهاك البدنى بالسجون، ولكن يوجد شكاوى مثل هذه فى أقسام الشرطة لأن المتهم يكون حينها قيد التحقيق ولكنها حالات فردية، وأقدر أقول بمنتهى الأمانة أن الانتهاكات قديمًا كانت أكثر من الآن وهذه الانتهاكات قلت كثيرًا مع إحالة الضباط الذين يتسببون فى الانتهاكات تم إحالتهم إلى محاكمات جنائية.

دور المجلس فى مساندة المحبوسين احتياطيًا والقبض العشوائي؟

فيما يخص المجلس كان له تدخل بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليرجع إلى نص 2014، حيث إن التعديل الجديد ينص على أن السماح للحبس الاحتياطى بأى مدد وهذا يجعل الحبس الاحتياطى يطول دون حكم وبهذا تحول إلى عقوبة، وذلك مخالف لفلسفة الحبس الاحتياطى ومن الجيد الرجوع للنصوص القديمة فيما يخص الحبس الاحتياطى فى أى عقوبة بحد أقصى عامين، أو تصدر الأحكام وفقًا لنظام قضائي أكثر سرعة بعد البحث مع الهيئات القضائية المختلفة وهذا يحتاج إلى نقاش واسع مع الجهات المعنية بذلك ونقاش قانونى جيد، وأيضًا يتم تعديل الاجراءات بأن لا يكون الحبس الاحتياطى أكثر من عاميين.

أما عن القبض العشوائي،  ففى أحداث 20 سبتمبر كان هناك دائرة واسعة من القبض العشوائي والمجلس كان أحد المجلس بسرعة البت في الموقف القانونى للموقوفين فى أحداث 20 سبتمبر والنائب العام قد استجاب لهذا الامر وبالفعل تم الافراج عن عدد كبير منهم.

 ما رأيك فى تأخير الانتخابات المحلية؟

خطيئة كبرى، وبما أننى كنت عضو فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري وكنت مقرر لجنة نظام الحكم، ولذلك الإدارة المحلية جزء أساسي في نظام الحكم المصري، وهناك حالة عدم قدرة على اتخاذ الإجراءات وتفعيلها على الأرض لأن المجالس المحلية لها قدرة لمتابعة الإجراءات على أرض الواقع لذلك يشكى المواطنون من عدم التعامل مع المشكلات مثل ما حدث فى أزمة الأمطار وعدم جاهزية المحليات لها، ففى غياب لدور المحلى وهذا يثقل على عضو مجلس النواب لانه يقوم بدور عضو المجلس المحلى وليس دوره الرقابي كعضو مجلس نواب.

 الانتخابات المحلية لابد من إجراؤها فى أسرع وقت، وعقب عمل انتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات سيكون هناك اكتمال النظام السياسي ومتوزان وهذا سيحدث لأول مرة منذ عام 2011.

هل هناك قرارات جديدة تستعد لها لجنة العفو الرئاسي؟

لا تعليق على هذا.. هناك اتفاق بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية حول لجنة العفو الرئاسي الآن.

كيف يساند المجلس مع الأشخاص المعرضين للتشهير؟

إذا كان هناك دعوى أو تقديم شكوي للمجلس فيكون لنا تدخل ودور فى هذا الأمر والوقوف مع الطرف الذي أصيب بالضرر إذا طلب ذلك بشكل رسمي، وبشكل عام نحن كمجلس ضد أى تشهير أو عبث بالحياة الخاصة سواء كان معارض أو مؤيد.

هل هناك قرارات جديدة للمجلس قريبا؟

نحن بصدد تسلم رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، وتم تسلم الرئاسة يوم 4 نوفمبر الجارى ولدينا أكثر من دور فى هذا الأمر، ويوجد مناقشات لوضع أسس منظمة لعملية الهجرة بالتعاون مع الشبكة الافريقية.

ما رأيك فى المشهد الإعلامى؟

المشهد الإعلامى هو ابن التحولات الجارية من تغير وزراء وتغير مجالس نواب، وهذا التحولات ناتج من الخلخلة السياسية، فالإعلام متأثر بالسياسية ويوجد مشكلة أن كثير من الإعلاميين والصحفيين يتحملون جزء من الأزمة ولكن الازمة أكبر من المشهد الإعلامي، نحن فى حاجة إلى إصلاح سياسي وإعلامى شامل من خلال حوار ديمقراطى، والمشهد الاعلامى متأثر بالتحول الديمقراطى بسلبياته وإيجابياته.