برلمانيون يردون على مزاعم الأمم المتحدة: لا مصلحة لمصر من وفاة مرسي
رأى نواب بالبرلمان أن تداول الحديث عن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي من وقت لآخر من قبل منظمات حقوقية دولية، يؤكد مدى التربص بالدولة المصرية، والتشويه المتعمد عبر كلام مرسل دون أي مستندات أو أدلة.
جاء ذلك في إطار تعقيباتهم على ما صدر من معلومات مغلوطة ببيان الخبراء المتعاونون مع الأمم المتحدة بشأن مرسي.
وقالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البيان ما هو إلا محاولة من المحاولات المستمرة للتشويه المتعمد للدولة المصرية بالتوازي مع عرضها لتقرير المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت في حديثها لـ"الرئيس نيوز"، أن عهد المنظمات الحقوقية ذات المسؤولية وصاحبة التقارير الجادة انتهى، وأصبحنا في عهد المنظمات السياسية التي تصدر تقارير مسيسة دون أي ضوابط، وهو ما يخالف كل المواثيق الدولية التي يتطلب علي الجميع احترامها، مؤكدة أن مصر لم ولن تكون لها أي مصلحة فى وفاة أي شخص مهما كان حجمه داخل سجونها.
ولفتت وكيلة لجنة حقوق الإنسان إلى أن الجميع تابع وفاة مرسي بشكل طبيعي وسط زملاءه من عشرات المحبوسين الذين كانوا يحاكمون معه بنفس القضية، ومن ثم التأويل فى الوفاة غير منطقي، مستاءلة:" ما مصلحة مصر فى التسبب بوفاة محمد مرسي؟ والإجابة هنا لا فائدة إطلاقا.
وقالت إن وفاته طبيعية، والجميع يتابع خلال السنوات الماضية وفاه العديد من الأشخاص بشكل طبيعي وأخرهم الشاب هيثم أحمد زكي
وأكدت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مدركة لهذه التحديات وأن الجمعيات الحقوقية الإخوانية لن يهدأ لها بال، وتعمل على الضغط بمختلف النواحي الدولية من أجل النيل من الدولة المصرية، ومن ثم مصر تسيير فى طريقها دون الالتفاف لمثل هذه الأوضاع خاصة أن كلام هذه الجمعيات بدون أى مستندات ولا يتعد كونه كلام مرسل ليس أكثر ولا أقل.
فى السياق، أكدت أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان ترد بشكل مستمر على مثل هذه الأكاذيب بمستندات رسمية، وليس كلام مرسل، وخلال هذه المرحلة مصر بجنيف تستعرض تقريرها الدوري عن ملف حقوق الأنسان وتطوراتها والنهوض بها، بمستندات رسمية وليس كلام مرسل كما يتم من المنظمات الإخوانية، مؤكدة أن هذه الأكاذيب والتقارير الصادرة من هذه المنظمات ما هي إلا هالة كذابة من أجل مصالح شخصية والضغط على الدولة المصرية.
وواصلت حديثها بأن مصر تسير على الطريق الصحيح ومن ثم ستظل معرضه لمثل هذه الأكاذيب، فى ظل حروب الجيل الرابع والإشاعات ، مؤكدة عأن مصر لها جمعيات صداقة برلمانية فى جميع برلمانات العالم والمجلس القومي ولجنة حقوق الأنسان تقوم بدورها فى الرد بشكل حاسم علي مثل هذه الأكاذيب عبر مستندات دون كلام مرسل.
ورأى النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن إثارة ملف وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي من وقت لأخر من قبل منظمات دولية وفق معلومات مغلوطة وأكاذيب، يؤكد أن التحديات على الدولة المصرية لا تزال قائمة وأن تنظيم الإخوان لن يهدأ له بال بشأن طريقها الصحيح الذي تسير عليه.
جاء ذلك في حديثه لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدا أن هذا الملف مصر كانت حاسمة فيه بشكل واضح وفق ضوابط محددة بأن الوفاة جاءت طبيعية، خاصة أنه كان وسط زملاءه المحبوسين معه علي ذمة القضية التى كان يحاكم بها، مؤكدا أن ملف حقوق الأنسان يتم استغلاله ضد الدولة المصرية بشكل عنيف الأمر الذي يظهر التربص الواضح تجاه الدولة المصرية.
ولفت إلى أن مؤسسات الدولة المصرية ردت على هذا الملف أكثر من مرة تجاه العديد من التقارير التى صدرت من مختلف المنظمات الحقوقية العالمية وذلك بمستندات وأدلة قاطعة، وليس كلام مرسل مثل الذي يذكر فى تقارير هذه المنظمات.
من ناحيته قال النائب المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التقرير لا يستند إلى أي دليل، ويأتي في إطار محاولات التجني على مصر، متابعا: "الكل يعرف أن مرسي مات موتة طبيعية أمام زملائه أثناء المحاكمة، وتم نقله إلى الإسعاف التي كانت متواجدة بجوار المحكمة سريعا، ولا صحة للادعاءات الدولية التي أراها محاولة لتوظيف الحدث لحساب أجندة سياسية تدخل في إطار محاولات التجني ضد مصر".
وشدد على أن مصر "توفر كل الضمانات الصحية والإنسانية والحقوقية لكافة المقبوض عليهم"، مضيفا أن هذه "حملة ممنهجه دون سند أو دليل تصب في مصلحة تيارات العنف والإرهاب
وكان تقرير أممي زعم من خلال خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء إحدى جلسات محاكمته، قد ترقى إلى "اغتيال تعسفي".
