انتخابات فلسطين.. عباس يشترط والفصائل ترفض التوقيتات.. والاحتلال: لن تجرى في القدس
بينما يترقب الشارع الفلسطيني رد الفصائل على رسالة الرئيس محمود عباس، التي وضع فيها 7 محددات لإنجاز الانتخابات الفلسطينية، تتحدث حركة "حماس"، عن ضرورة وجود ضوابط لإنجاح الانتخابات، بينها إطلاق الحريات، وتوفير جميع معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، واحترام نتائجها، وذلك خلال لقاء قادجة الحركة بمنظمات المجتمع المدني، أمس السبت.
وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، حسام بدران، أن الحركة اتخذت قرارًا بالتوجه نحو الانتخابات بمختلف أماكن تواجدها؛ استجابة لمصلحة الشعب وقضاياه، وقال في تصريحات صحفية، إذا توفرت النوايا الحسنة لدى مختلف الأطراف فأنا على يقين بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات الداخلية. لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية تختلف تمامًا عن الانتخابات المحلية، وأن تكرار التجربة السلبية التي حدثت في انتخابات البلديات الأخيرة لا مكان لها في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
بدوره، قال مدير مركز القدس، للدراسات الإسرائيلية، عماد أبو عواد: "من حيث المبدأ حماس والفصائل، توافق على إجراء الانتخابات التشريعية، وفق مبدأ النسبية الكاملة، لكن الشيطان دائمًا ما يكمن في التفاصيل".
حصر عواد الخلاف بين حركتي (فتح وحماس) خلال حديثه مع لـ"الرئيس نيوز"، في أمرين الأول مرتبط بآلية التنفيذ والحريات العامة، حيث تتخوف حماس أن لا يتم منحها حرية العمل في الضفة الغربية خلال فترة الانتخابات وما قبلها من أجل الدعاية الانتخابية، فيما تتملك فتح مخاوف كبيرة من أن فتح دحلان في غزة ربما تتفوق عليها الأمر الذي تعتبره خطرًا حقيقيًا.
أما الخلاف الثاني بين الحركتين، فيقول عواد: "هناك مخاوف متبادلة من الطرفين حول جدية كل طرف، ومخاوف حماس من ان لا تُحترم النتائج كما كان الحال في العام 2006، لذلك نتوقع أن تكون نسب احتمالية إجراء الانتخابات ضعيفة، وإن حدثت فربما تعمق الشرخ الفلسطيني القائم، بدلًا من أن تؤدي الى جسر الهوة بين الطرفين".
شدد عواد على أنه حال جاءت النتائج مشابهة للعام 2006، ولم تحترمها الأقليم والعالم والسلطة؛ فإنّ الشرخ الفلسطيني سيزداد وربما تمهد للفصل التام بين الضفة وغزة.
وحدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 7 مطالب لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، بينها الحصول على تعهد خطي من الفصائل بإتماها، وإصدار مرسوم رئاسي واحد لإجرائها، على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وأن تجرى الانتخابات استنادا إلى القانون الأساس، وأن تأتي الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة".
كما طالبت الرسالة جميع الفصائل، بـ"احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وأنه لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سيتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
أضاف عباس في رسالته أنه سيطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة، وذلك بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمواعيدها المحددة. وذكر أنه "بانتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية".
وبحسب تقارير فلسطينية فإن هناك خلافات حول ترتيبات العملية الانتخابية، وأن الفصائل تطالب بعقد لقاء وطني يسبق إصدار المراسيم بعقد الانتخابات للاتفاق حول تفصيلات العملية.
فيما رجح مدير لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، في تصريحات لمواقع إخبارية، إن يكون رد حماس والفصائل على رسالة الرئيس محمود عباس متوقع خلال أيام.
ويبدو أن إحداث توافق وإنهاء انقسام الفصائل الفلسطينية، ليس هو العقبة الوحيدة، لإتمام الانتخابات، بل إن الاحتلال الإسرائيلي، يرفض إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، على اعتبار أن القدس بشقيه (الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة له، وان السماح للسلطة الفلسطينية إجراء انتخابات فيه، يعد شكل من أشكال السيادة.
لكن السلطة الفلسطينية خاطبت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلاندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، غير أنها لم تتلق أي موافقة حتى الآن.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" إن السلطة الفلسطينة طلبت من القنصل العام البريطاني تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بقبول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية.
