رئيس الحكومة العراقية: تعديل وزاري قريب استجابةً لمطالب المتظاهرين

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن السلطات العراقية ستحقق في قضايا قتل المتظاهرين وتُفرج عن المحتجزين منهم، مشدداً على "ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية "حسبما أفادت قناة "العربية"

واعتبر عبد المهدي، في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن "المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة"، معتبراً أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع "من أهم الأحداث بعد العام 2003".

وبرر عبد المهدي قطع خدمة الإنترنت عن العراق لعدة مرات في الأيام الماضية بأنها تُستخدم "بالتآمر وترويج العنف".

وعاد وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن كل من تثبت عليه تهم جنائية من أي طرف كان سيتم تقديمه للمحاكمة.

في سياق آخر، كشف عبد المهدي عن "تعديل وزاري مهم" يأتي "استجابةً لمطالب المتظاهرين"، مشيراً إلى "طرح خطوات" لإصلاح النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات خلال أيام. كما اعتبر عبد المهدي أن "الأحزاب السياسية سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة".