الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

كشف حساب وزير الخارجية.. مواجهة حاسمة لداعمي الإخوان.. وإدارة حكيمة للتعنت الأثيوبي

الرئيس نيوز

لا يبدو أن وزير الخارجية سامح شكري من بين الأسماء المرشحة للخروج من الوزارة في التعديل الوزاري المرتقب، على الرغم من أنه واحداً من أقدم وزراء الحكومة الحالية، حيث عين وزيراً في حكومة ابراهيم محلب 2014، إلا أن طبيعة الملفات التي تتولاها وزراة الخارجية تجعل بقاءه مرهوناً بالانجازات المتوقعة منه، خصوصاً في ملف "سد النهضة" الأثيوبي، الذي يتطلب مفاوضاً مصرياً ذي خبرة بالملف، وخبرة بالعلاقات الدولية التي يجب أن تنجح الإدارة المصرية في التعامل معها خارجياً، حيث تستضيف واشنطن حالياً وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا بغية حسم ملف مفاوضات سد النهضة المتعثرة، والتي تشكو مصر فيها من تعنت الجانب الأثيوبي، خصوصاً فيما يتعلق بسنوات ملء الخزان، وتأثير الملء على حصة مصر التاريخية من مياه النيل، 55 ونصف مليار متر سنوياً.

القاهرة وأنقرة
مثلت العلاقة بين القاهرة والعاصمة التركية أنقرة، واحدة من أهم الملفات التي شغلت حقيبة الخارجية خلال السنوات الست الماضية، التي تولى فيها الوزير شكري المسئولية، بسبب الانحياز غير المقبول من جانب إدارة الرئيس التركي أردوغان إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، حيث تقدم "شكري" بمذكرة احتجاج إلى تركيا، بسبب إقامتها مؤتمراً عن "اعتصام رابعة" بحضور رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت، أحمد داوود أوغلو، معتبراً ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي وهو أمر غير مقبول من الناحية الدبلوماسية، كما رفض الانتقادات التي وجهها الرئيس التركي للقيادة المصرية واتهامها بأنها تقف جنباً إلى جنب مع إسرائيل، لافتاً إلى أن الإدارة التركية خرجت عن نطاق اللياقة والأعراف الدبلوماسية، كما اتهمها بإفشال الجهود المصرية في التصعيد ضد غزة عام ٢٠١٤.

كما رد "شكري" على هجوم الرئيس التركي مجدداً في مايو ٢٠١٥، بأن لديه عقدة شخصية، وأن حديثه لا يلقى أي اهتمام، بينما في ٢٠١٦،  تجاهل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس التركي أثناء تسليم الأخير رئاسة القمة الإسلامية التي عقدت في تركيا إلى "مصر". 

وفي أكتوبر الجاري، دعا "شكري" إلى اجتماع عاجل في الجامعة العربية بشأن الاعتداء التركي على الشمال السوري باعتباره انتهاكاً سافراً للسيادة السورية.

القاهرة والدوحة 
في 2014، وجَّه وزير الخارجية السفارات المصرية، بإجراء مقابلات عاجلة مع المسئولين، لطرح بيان مكتب النائب العام، حول ملابسات قضية "خلية الماريوت"، المتعلقة بمراسلين تابعين لشبكة قنوات الجزيرة القطرية، كما أكد "شكري" لقناة CNN أن العلاقة المصري القطرية تمر بمرحلة "صعبة"،  كما كشف عن محاولة محور "حماس قطر تركيا" إفشال جهود مصر بشأن وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة.‎

تعمد "شكري" مغادر جلسة حول الشرق الأوسط في مؤتمر الأمن بميونخ فبراير 2015، حينما صعد وزير خارجية قطر السابق خالد العطية إلى المنصة لإلقاء كلمته، كما أصدر قراراً بنقل السفير محمد مرسي عوض من قطر إلى منصب قنصل مصر العام في مدينة مومباي الهنديةـ بعدما تم استدعاؤه للقاهرة قبل عام.

في واقعة خطف بها "شكري" قلوب المصريين، قام وزير الخارجية بالإطاحة بـ"مايك" قناة الجزيرة القطرية من فوق منصة الجلسة الختامية لاجتماعات "سد النهضة"، ‎في ديسمبر ٢٠١٥، كما طالب بتنحية الميكرفون من أمامه مجدداً في افتتاح الاجتماع السداسي لسد النهضة في نفس الشهر، ثم كرر نفس الواقعة في الجلسة الختامية حتى وصف بأنه "أسد الخارجية".

في ٢٠١٧، وتحديداً في الخامس من يونيو قرر كل من مصر والسعودية والامارات والبحرين مقاطعة قطر قبل أن يؤكد "شكري" في حوار متلفز على قناة "فرنسا ٢٤" إن مصر تملك أدلة تثبت "دعم قطر للتنظيمات الإرهابية، كما هاجم "شكري" المندوب القطري في أعمال الدورة العادية الـ"١٤٨" لمجلس جامعة الدول بتوفير المال والسلاح لعناصر متطرفة في ليبيا وسوريا واليمن وداخل مصر مؤكداً أن حق أبناء الشعب المصري لن يضيع".

كما شدد شكري في أكثر من مناسبة على أن موقف الدول الأربعة المقاطعة لقطر لن يتغير ما لم تغير سياستها وسلوكها وتحقق مطالب الدول الأربعة.

"الأزمة السورية"

في اطار الأزمة السورية، وموقف مصر الداعم لوحدة الأراضي السورية، شدد "شكري" أثناء ترأس الوفد المصري المشارك في اجتماع المجلس الوزاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي واجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة  ٢٠١٤، على ضرورة  انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، كما أكد في لقائه مع رئيس الائتلاف السوري المعارض، هادى البحرة، أهمية الحل السياسي للأزمة على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر من العام نفسه.

في أكتوبر ٢٠١٥، شارك "شكري" في اجتماع فيينا لحل الأزمة السورية بدعوة من الولايات المتحدة، بعد اعتراض "مصر" على غيابها عن الاجتماع الأول، مؤكداً أنه لا حل عسكري للأزمة، كما أكد خلال اتصال مع المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" رفض مصر للمناورات السياسية شمال سوريا بحجة مكافحة الإرهاب، قبل مشاركته بدعوة أمريكية في اجتماع لوزان أكتوبر 2016.

واصل "شكري" جهوده لحل الأزمة السورية بمشاركته في اجتماع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا في بروكسل يوليو ٢٠١٨،  كما شدد في اتصال مع نظيره الروسي،  سيرجي لافروف على الحل السياسي في سوريا مطلع العام الجاري.

وفي واشنطن، أكد "شكري" لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن الجولان أرض عربية محتلة رفضاً للقرار الأمريكي بمنح اسرائيل السيادة على "الجولان" في مارس الماضي، كما دعا إلى اجتماع عاجل للرد على الاعتداء التركي في الشمال السوري في أكتوبر الماضي.