كشف حساب الوزراء "6".. ما بين الإخفاق والنجاح.. ملفات ومشروعات حاصرت وزيرة التضامن

ملفات عدة أدارتها وزارة التضامن، حققت خلالها العديد من الإنجازات على أرض الواقع، من خلال مشروعات ومبادرات تبنتها، لخدمة المواطنين وتوعيتهم ببعض المشكلات، يأتي على رأسها "سكن كريم"، وهو مشروع انطلق في نوفمبر 2017، بإجمالي تمويل 500 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات التابع للتضامن، وهي مبادرة لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش.

وأيضًا برنامج "2 كفاية" في 2018، الذي أطلقته للتوعية بالقضية السكانية، من مكتبة الإسكندرية، والذي يعتمد على تدريب الكوادر المعنية بالصحة الإنجابية من الأطباء والممرضات المشرفات والمرشدات والرائدات الصحيات، وإدخال التنمية البشرية في مجال تنظيم الأسرة، و تأتي في إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

أما "تكافل وكرامة" فهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة وأطلقـته الوزارة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لفئات "الأسرة والطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين، الشباب"، وضم مليونين و226 ألف أسرة، وبلغت عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر الحالي 1.9 مليون أسرة، بينما عدد مستفيدي "كرامة" نحو 291 ألف أسرة، وبلغت تكلفته بداية العام الجاري 21 مليار جنيه، 85% منها مقدمة من موازنة الدولة، و15% عبارة عن قرض من البنك الدولي، وستتحمل موازنة الدولة بداية العام المالي 2018 - 2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة.

وبرنامج "فرصة" الذي يهدف لإتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل بالمجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها بأعمال منتجة ما يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلى وتقليل مستويات البطالة بالمحافظات المستهدفة، بالتعاون بين وزارة التضامن وعدد من شركات القطاع الخاص، وأولوية التشغيل لمستفيدي تكافل وكرامة والأشخاص ذوي الإعاقة.

إضافة إلى برنامج أطفال بلا مأوى، وهو برنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بعد المسح الذي جرى عام 2014، وشارك فيه نحو 3500 باحث، وكانت نتيجته وجود 16019 طفلا بلا مأوى، موزعين على المحافظات في 2558 نقطة تجمع، يعمل البرنامج في 10 محافظات مستهدفا المحافظات الأعلى كثافة، وهي التي تمثل نحو 80% من عدد الأطفال بلا مأوى، وقيمت وزارة التضامن مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضعت معايير جودة لهذه المؤسسات، واختارت 21 مؤسسة لتطويرها، منها 6 مؤسسات لتطوير البنية التحتية، وتطوير البرامج والأنشطة، و15 مؤسسة لتطوير البرامج والأنشطة، وبناء قدرات العاملين والأطفال، وجرى تخصيص 164 مليون جنيه لتنفيذ البرنامج.

"أصحاب المعاشات": لابد من فصل هيئة التأمينات عن وزارة التضامن

في المقابل، هناك ملفات أسندت لوزيرة التضامن بحكم منصبها كرئيس لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مثل ملف المعاشات، وهو الملف الذي تعرض لإخفاق واضح، حسبما أكد عبدالغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات.

وقال مغاوري، إن الهيئة لم تطبق حكم الادارية العليا، وهو ما تسبب في الأزمة الحالية لأصحاب المعاشات، مضيفًا لـ"الرئيس نيوز": أنه يجب الفصل التام بين الهيئة القومية للتأمينات عن وزارة التضامن، حتى لا يتعارض عمل كل منهما مع الآخر.

وتابع محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن لابد من تشكيل لجنة داخل الهيئة تتشكل من مستشارين وأعضاء من الجهاز المركزي  للمحاسبات، وذلك من أجل إعادة النظر في القضايا المتعلقة بملف التأمينات الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستثمار الآمن لأموال المعاشات، لحل كل تلك الأزمات.

"ذوي الإعاقة": تعامل الوزيرة مع ملف المعاقين صفر

من جانبه، قال عمرو نصار مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة في مصر، إن تعامل وزيرة التضامن مع ملف ذوي الإعاقة في مصر صفر، مؤكدًا أنها تنظر إلى الملف على أنها شو إعلامي فقط.

وأضاف عمرو نصار لـ"الرئيس نيوز"، أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا عدم اسناد ملف ذوي الاعاقة لوزارة التضامن، لأنها قامت بتهميش حقوق ذوي الاعاقة، لافتًا أن قانون حقوق ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، رغم صدور لائحته التنفيذية إلا أنه لم يطبق حتى الأن.

وأوضح مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة في مصر: رغم  أن الوزارة  معنية بتقديم الخدمات الا انها لم تقدم أي فائدة، مؤكدًا أن 95% من مكاتب التأهيل الموجودة في مصر المعنية بتقديم شهادات وخدمات لذوي الاعاقة، لاتعلم شيء عن القانون الجديد.