الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

5 نقاط إيجابية أسفرت عنها اجتماعات واشنطن حول سد النهضة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
الرئيس نيوز
طباعة

قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أشد حرصًا على دعم الاستقرار والتنمية فى القارة الإفريقية وحل النزاعات بين دولها. 

وأضاف - فى تصريح له ـ إن الرئيس السيسى أكثر الداعمين للتوصل إلى حل سياسى للأزمة الناشبة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة حتى يكون حلها نموذجًا للتعاون والتنمية على مستوى القارة الأفريقية كلها.

 وأشار اللواء محمد إبراهيم إلى تصريح السيسى عقب الاتصال الهاتفى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبيل بدء اجتماعات واشنطن حول أزمة سد النهضة، وتأكيد الرئيس ثقته فى الرعاية الأمريكية للمفاوضات التى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية.

 وأكد أن مصر نجحت فى إحداث اختراق حقيقى فى مفاوضات سد النهضة من خلال نقل معالجة أزمة السد من إطار التفاوض المتعثر والمطول دون أية نتائج إلى إطار أكثر إيجابية وحيوية، وهو إطار الوساطة الدولية التى يمكن أن تقوم بدور مهم ومؤثر فى حل هذه الأزمة، خاصة وأن كافة الأطراف قد قبلت هذه الوساطة وبدأت التعامل معها بشكل جدى.

 ورأى اللواء محمد إبراهيم، أن البيان المشترك الصادر عن اجتماعات واشنطن تضمن العديد من النقاط الإيجابية التى تحفظ حقوق مصر وبقية أطراف الأزمة وتضمن جدية عملية التفاوض.

 واستعرض النقاط الإيجابية التى أسفرت عنها اجتماعات واشنطن حول أزمة سد النهضة، وأوضح أن أهمها ما يلى:

 أولًا: إعادة إحياء مرجعية إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم فى مارس 2015، والتأكيد على ما تضمنه من مبادئ هامة من بينها تبادل المنافع المشتركة وعدم التسبب فى أية أضرار والتعاون فى الملء الأول للسد، وكذا تسوية أية خلافات قد تنشأ حتى فى المراحل القادمة بطريقة سلمية وبوسائل متعددة وفرها لنا المبدأ العاشر من الإعلان.

 ثانيًا: إلزام الدول الثلاث بالعمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ودائم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد مع تأسيس آلية واضحة لتنفيذ هذا الالتزام وفقًا لإعلان المبادئ.

 ثالثًا: تحديد واضح وتفصيلى - لأول مرة - للسقف الزمنى للمفاوضات حتى لا تستمر هذه المفاوضات دون جدوى كما كان الوضع من قبل، حيث تم تحديد موعد 15 يناير 2020 كحد أقصى للتوصل للاتفاق النهائى بين الأطراف الثلاثة، بمعنى أنه من المفترض بحلول هذا التوقيت ـ إذا سارت الأمور بشكل جيد ـ أن يتم حل مشكلة السد تماما.

 رابعًا: بلورة جدول زمنى شديد الوضوح يجمع بين المفاوضات على المستوى الفنى وكذا على المستوى السياسى والفنى معًا من خلال النص على عقد أربعة اجتماعات عاجلة بين وزراء الرى فى الدول الثلاث ثم عقد لقاءين على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث فى واشنطن من أجل تقييم سير عملية التفاوض، وهو ما يشير إلى أن هناك عملية تقييم مستمرة لهذه المفاوضات قد تم بناؤها من أجل الوقوف على مدى ما تحققه المفاوضات من نتائج.

 خامسًا: إن الوساطة الدولية المكونة من كل من الولايات المتحدة والبنك الدولى ـ أيًا كان مسماها "وسيط ـ مشارك ـ مراقب"ـ سوف تتواصل حتى انتهاء المفاوضات وستكون حاضرة فى كافة المراحل التفاوضية سواء كانت فنية أم سياسية، وفى تقديرى أن هذه الوساطة التى تدخل فيها الرئيس الأمريكى نفسه حتى يمنحها الزخم المطلوب تتسم بالجدية والخبرة والقناعة بالمعادلة التى تتبناها مصر والمتمثلة فى أهمية الجانب التنموى لبناء السد مع الحفاظ تمامًا على حقوق مصر المائية.

 وقال عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه من المهم خلال المرحلة القادمة أن نتحرك على ثلاثة محاور رئيسية هى:

 المحور الأول: الاستمرار فى دعم المفاوض المصرى من خلال تأكيد الثقة الكاملة فى قدرة قيادتنا السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الوصول إلى حل مرض لكافة الأطراف بما يحقق التنمية فى إثيوبيا دون الإضرار بمصر، والحفاظ على حقوقنا المائية التاريخية.

 

المحور الثانى: أهمية مواصلة متابعتنا الدقيقة والجادة والتقييمية لكل جولة قادمة من جولات التفاوض حتى تكون تحركاتنا على أرضية صلبة واضحة ولا نفاجأ بمواقف ليست فى الحسبان.

 

المحور الثالث: مواصلة دعم علاقتنا الثنائية مع إثيوبيا والحرص على ألا تؤدى هذه الأزمة إلى توتير هذه العلاقة التى تشمل مجالات متعددة سوف يكون نتاج مفاوضات سد النهضة أحد جوانب تطويرها مستقبلًا من خلال التنمية وتبادل المصالح المشتركة، خاصة وأن الواقع يؤكد أن الرئيس السيسى، وهو يترأس الإتحاد الإفريقى، أشد حرصًا على دعم الاستقرار والتنمية فى القارة الإفريقية وحل النزاعات بين دول القارة، وبالتالى سيكون أكثر الداعمين للتوصل إلى حل سياسى لهذه الأزمة الناشبة بين مصر وإثيوبيا حتى يكون حلها نموذجًا للتعاون والتنمية على مستوى القارة كلها.

ads
ads
ads
ads
ads
ads