الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

كشف حساب وزير التنمية.. فشل جديد في ملف الأمطار.. ونجاح في خلق مشروعات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
الرئيس نيوز
مصطفى علم الدين
طباعة
تعد "وزارة التنمية المحلية" واحدة من أهم الوزارات في الحكومة لإشرافها على تطبيق الخطط التنموية في الدولة عبر 27 محافظة تكون فى مجموعها جمهورية مصر.

وقد أنشئت وزارة التنمية المحلية عام 1999 بالقرار الجمهوري رقم 325 وتختص بالتنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات مصر، كما تشترك مع الوزارات المعنية والمحافظات في صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات (مياه الشرب - الصرف الصحي –الكهرباء - الطرق – المدارس - الوحدات الصحية - النظافة العامة) إلى جانب صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية وتحديد أولويات تنفيذ فى المشروعات في المحافظات ثم تحديد جدوى كل مشروع والمدة المطلوبة لتنفيذه وبرنامج التمويل له.

وبتاريخ 14 يونيو 2018 صدر قرار رئيس الجمهورية بتولى اللواء محمود شعراوي وزير للتنمية المحلية الحالي خلفًا للواء أبو بكر الجندي. 

ويرصد "الرئيس نيوز" خلال التقرير التالي أبرز انجازات وإخفاقات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية.
انجازات الوزارة 

نجحت وزارة التنمية المحلية فى فترة قصيرة فى إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش بعد أن كان هناك أزمة الاستعانة بمستشارين من خارج الوزارة وتجاهل كل القيادات المحلية مما أثار غضب الجميع.
ـ تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة وتشمل عدة مشروعات وهي: المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية الأولى بالرعاية، وقد تم إنهاء البنية الأساسية لـ7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة، والذى يستهدف فى المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن فى 182 قرية بتكلفة 909 ملايين جنيه فى 17 محافظة، وتمت إتاحة 250 مليون جنيه منها للبدء فى تنفيذ البرنامج، وتنفيذ الأعمال الصناعية لـ15 مزلقان سكة حديد خطر فى 10 محافظات شملت تنفيذ 18 كوبرى ونفق للسيارات و18 كوبرى ونفق للمشاه، بتكلفة 2.75 مليار جنيه.

وقدمت الوزارة قروضاً لمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه لـ77  ألف مشروع على مستوى الجمهورية، كما تم تقديم قروض لمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه لـ12 ألف مشروع، وتنفيذ مشروعات استبدال كشافات الإنارة بأخرى أكثر توفيرا فى الطاقة، وبلغ ما تم إنفاقه 1.2 مليار جنيه، وقد حققت توفيرا فى فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بالإنارة العامة للشوارع قدرها 2.3 مليار جنيه سنويا، ووفرا فى توليد محطات الكهرباء قدره 600 ميجاوات.

كما تم إعداد المخطات التفصيلية لـ2000 قرية و26 مدينة على مستوى المحافظات المختلفة لمنع ظهور عشوائيات جديدة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم صرف 130 مليون جنيه على هذه الأعمال، فضلا عن دعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين على برامج مثل الكهرباء والنقل والطرق والكبارى وتحسين منظومة الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية المختلفة، وقد تكلفت 29.3 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 18 مليار جنيه ممولة كمنحة من دولة الإمارات فى مجالات الصرف الصحى والإسكان والمدارس والوحدات الصحية والصوامع والنقل العام والتغذية الكهربائية غير المرتبطة بالشبكة الموحدة، وكبارى على مزلقانات السكك الحديد الخطرة.

وتم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه ممولة كمنحة من صندوق تحيا مصر واتحاد البنوك المصرية لتطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية، وتمويل مشروعات لإنشاء طرق جديدة بسيناء بقرض من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة 120.7 مليون دولار، وتنفيذ قرارات بإزالة 25% من المبانى المخالفة لـ633 ألف قرار إزالة، بالإضافة إلى مساحة 3.7 مليون متر أملاك رى، واسترداد 56% (974 ألف فدان) من الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، و78% (120 مليون متر) من أراضى المبانى من مجمع الحالات التى تم حصرها

الإخفاقات 
فشلت وزارة التنمية فى أول اختبار حقيقي لها خلال أزمة الأمطار الأخيرة، التى اجتاحت البلاد، وكان أبرزها غرق شوارع في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بسبب انسداد البالوعات في عدد من هذه الشوارع، فضلاً عما ترتب عليه من كوارث في بعض المحافظات بينها وفاة عدد من المواطنين صعقاً بالكهرباء، بسبب اقتراب الأمطار من أعمدة الكهرباء.

كما أخفقت الوزارة فى القضاء على عدد من المشكلات مثل انتشار الباعة الجائلين ووزيادة نسبة الإشغالات فى الشوارع وزيادة عدد المقاهي والمحلات غير الحاصلة على ترخيص.

- فشل الوزارة في التنسيق مع المحافظات لحل مشكلة الأعمدة المضاءة نهاراً وازدياد حوادث صعق الكهرباء بسبب الأعمدة.

- عدم التنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على مشكلات بلاعات الصرف المفتوحة وسرقة أغطيتها وتعريض حياه المواطنيين للخطر.

- الفشل فى حل مشكلة انقطاع المياه المتكرر وغرق العديد من الشوارع بمياه الصرف الصحي في عدد من المحافظات أبرزها محافظة الجيزة.

- عدم الانتهاء من اجراءات انتخابات المحليات حتى الآن.

ads
ads
ads
ads
ads
ads