خاص| خبير مياه دولي سوداني: "الخرطوم أكبر المتضررين من سد النهضة"
قال الدكتور أحمد المفتي، خبير المياه الدولي السوداني، وممثل السودان ومستشاره القانوني في اجتماعات سد النهضة سابقاً، حول اجتماعات سد النهضة التي تستضيفها واشنطن غداً الأربعاء، على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، إن الاجتماع سيفشل كما فشلت الاجتماعات السابقة، مشيراً إلى تصريجات الجانب الاثيوبي بأنها غير ملزمة بالمخرجات كما فعلت عام 2011.
وأضاف "المفتي" خلال تصريحات لموقع "الرئيس نيوز"، إلى أن موقف السودان الصمت حتى الآن، رغم أنه سيكون أكبر المتضررين، على حد تعبيره، رافضاً الدخول في منافع وأضرار السد الواقع على السودان قائلاً: "أنا أتحدث عن حقوق وأمن مائي ولا أتحدث عن منافع وأضرار".
وأوضح "المفتي" أن حل الأزمة الراهنة هو إعادة التفاوض على مبادئ اتفاق عنتيبي لمدة شهرين بعد إيقاف التفاوض والبناء وسحب التوقيع والاعتراف بحق إثيوبيا في بناء السد وتوليد "6000 ميجاوات"، شريطة ضمان الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسودان ومصر مؤكداً امكانية ذلك فنياً.
وأكمل: "ينبغي مشاركة وساطة نحو ١٣ جهة دولية بينها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كما حدث في اتفاقية عنتيبي لمدة عشر سنوات التي وافقت عليها إثيوبيا قبل أن تقفز من مركبها، ولابد من إعادتها لذلك المركب".
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد المفتي يمتلك العديد من المنشورات والمؤلفات حول سد النهضة، تتناول العديد من القضايا منها أن القانوني غير مختص للحديث عن الطمي والدورات الزراعية والفيضانات وتغذية المياه الجوفية، ولكنه يختص بالحديث عن الأخطار المسبقة والأمن المائي .
وأشار "المفتي" إلى انعقاد جولتين من مفاوضات السد بين عامي 1994 و 2012، وكان حاضراً فيهما ممثلاً عن حكومة السودان ومستشاره القانوني، لافتاً إلى عدم تتطرق أي من الجولتين إلى الأمور المتعلقة بالطمي أو الدورات الزراعية أو الفيضانات أو تغذية المياه الجوفية ، وجاءت تفاصيل الجولتين كالآتي :
•الجولة الأولى من عام 1994 حتى 1997، و كانت مفاوضات غير مباشرة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ، اشتركت فيها دول حوض النيل وغيرها من الدول، وذلك لمناقشة المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي ILC ، بعد أن عملت عليها منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، وقدمتها للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٤، كاطار قانوني دولي يحكم كل استخدامات الأنهار الدولية المشتركة ، في غير الأغراض الملاحية، سواء كان ذلك لبناء سد النهضة ، أو غيره من المنشآت المائية.
وقام "المفتي" بالتصويت لصالح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية عام 1997، التي استندت إلى المواد التي قدمتها لجنة القانون الدولي
•الجولة الثانية من العام 1995 حتى يوليو 2012، وأوضح "المفتي" أن هذه المفاوضات تم تحريكها من دول حوض النيل بقرار من وزراء الموارد المائية عام 1995، في اجتماعهم الذي انعقد في "أروشا" التنزانية، وذلك من أجل الوصول إلى تصور مشترك لاستخدام مياه النيل، سواء كان بإنشاء السدود، مثل سد النهضة ، أو خلافه.
وأوضح "المفتي" الذي كان ممثلاً عن السودان ومستشاره القانوني في هذه الجولة أيضاً، أنه تم عقد عشرات الاجتماعات في الجولة الثانية بتمويل ومتابعة "13" جهة من الشركاء الدوليين، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي الذي دفع بمبادرة دول حوض النيل لتسهيل التفاوض
وأشار "المفتي" إلى توقف المفاوضات بعد الفشل في الوصول إلي تفاهم حول كل الأمور، ماعدا فقرة واحدة وهي المادة "14 - ب"، وذلك في العام 2010، لافتاً استمرار الاجتماعات لحل الخلاف حتى اجتماع يوليو 2012.
قدم "المفتي" في اجتماع 2012 مبادرة باسم الحكومة السودانية لحل الخلاف، مؤكداً إلى أنها وجدت قبولاً من الجميع، وحدد لمناقشتها اجتماع فوق العادة ، إلا أن رغبة إثيوبيا في تشييد سد النهضة خارج إطار اتفاقية "عنتيبي" التي وافقت عليها أنهى اكمال المفاوضات بين دول حوض النيل، وأدخل السودان وإثيوبيا ومصر في نفق سد النهضة والذي لن يخرجوا منه بسلام إلا بالرجوع إلى اتفاقية "عنتيبي" ، الذي قفزت منه إثيوبيا عام 2011 لتشيد سد النهضة وفق أهوائها.
