متابعة الرئيس السيسى لملفى الصحة والأجور.. تتصدر صحف القاهرة
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين، عديدًا من الموضوعات المهمة التى تشغل الرأى العام، منها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطبيق منظومة التأمين الصحى وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وموافقة البرلمان على قانون الكيانات الإرهابية.
وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة إجراءات تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث وجه بالشروع فى الإطلاق التجريبى لنظام التأمين الصحى بداية من شهر مارس 2020، كما تابع الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.
ونقلت الصحف تصريحات السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، التى أكد خلالها أن الرئيس السيسى اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلتها الأولى، والتى بدأت فى طورها التجريبى فى محافظة بورسعيد، وتابع جميع جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها فى المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات وإجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها فى هيئة الرقابة والاعتماد، وكذلك معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلى لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية.
وأشار راضى إلى توجيه الرئيس السيسى فى هذا الإطار بضرورة قيام الجهات المعنية المختلفة بتنظيم حملات توعية مبسطة للتعريف بجوانب المنظومة الجديدة وخطواتها.موضحا أن وزيرة الصحة عرضت ما قامت به الوزارة والجهات المعنية الأخرى حتى الآن من إجراءات فى إطار المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، فضلاً عن الخطوات التنفيذية الهادفة لتأهيل باقى محافظات المرحلة الأولى فى هذا الإطار، وهى الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التعاقد على تطوير 246 وحدة صحية و42 مستشفى بتلك المحافظات، وجار التعاقد على تطوير 30 وحدة صحية إضافية لتكون البنية الأساسية للمنشآت الصحية للمنظومة بباقى محافظات المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه تم تسجيل نحو 500 ألف مواطن حتى الآن فى منظومة التأمين الصحى بتلك المحافظات، فضلاً عن البدء فى تدريب الكوادر البشرية تحت مظلة عمل المنظومة الحالى فى محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى قيام هيئة الرقابة والاعتماد بتدريب القوى البشرية على ضبط معايير الجودة وضمانها فى سائر محافظات المرحلة الأولى للنظام.
وفى هذا السياق؛ وجه الرئيس السيسى بالشروع فى الإطلاق التجريبى لنظام التأمين الصحى بداية من شهر مارس 2020 فى كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة فى هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من جميع الجوانب.
وعرضت وزيرة الصحة كذلك ما تم حتى الآن فى إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتى بلغت حتى الآن نحو 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصاً دقيقاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 1.9 مليار جنيه حتى الآن، وتم فى هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، وأوضحت الوزيرة الدور الفعال فى هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدنى والبنك المركزى.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى إجراء التدخلات الجراحية الحرجة فى إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذى سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.
كما ذكرت الصحف أن الرئيس السيسى تابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، وقد اطلع على ما قامت به وزارة المالية فى هذا الصدد لتنفيذ القرار، وأوضح وزير المالية أن إجمالى الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن جميع الجهات المتبقية ستنتهى من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجارى.
واهتمت الصحف بنشاط مجلس النواب، وسلطت الضوء على موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 8 " لسنة "2015 " بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأرجأ الموافقة النهائية لحين موافقة مجلس الدولة.
وأشارت إلى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع القانون.
وقالت اللجنة - فى تقريرها - إن مشروع القانون المعروض جاء من منطلق حرص الدولة على اضطلاع النيابة العامة بمسؤلياتها الوطنية، والتيسير عليها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الوقت الراهن ، وذلك لأن النشر فى الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وتنعدم مصلحة النيابة العامة فى تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا، تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون".
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتي:
"ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، بغير مقابل".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
فى سياق متصل، أبرزت الصحف تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى - فى البيان الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- أن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، يستهدف استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية فى جميع ربوع مصر.
وقال مدبولى إن قوى الظلام تستغل الاضطرابات التى تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين فى زعزعة استقرار مصر، مؤكداً أن هذا لن يكون ولن يتم على أية قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "هذه التهديدات لأمننا القومى تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء". واستطرد: "لقد تحمل أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن فى مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر، وسيخيب الله مسعاهم وستبقى مصر آمنة".
وأكد مدبولى أن هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة فى مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم.
وقال :"لقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا فى تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019.
وجدد مدبولى التأكيد أن الحكومة ملتزمة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
وسلطت الصحف الضوء على إحالة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إلى اللجنة العامة، بيان الحكومة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وكذلك إحالته لعدد من القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ، ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب؛ إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.
وحول سد النهضة، أشارت الصحف إلى توجه وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بحضور البنك الدولى، وذلك لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم 6 نوفمبر الجارى.
ولفتت الصحف إلى إعلان الخارجية بأنه من المنتظر أن يقوم شكرى خلال الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وفى الشأن العسكرى، نوهت الصحف بالتدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا - 9" والذى انطلق بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية.
وأشارت إلى أن التدريب سيستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بدولة اليونان، وتشارك فيه حاملة المروحيات جمال عبد الناصر "طراز ميسترال" والفرقاطة "الفاتح" "طراز جوويند" والغواصة طراز "209"، ولنش الصواريخ "طراز سليمان عزت" وصائدة الألغام "الصديق"، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز إف – 16 المتعددة المهام والمروحيات المسلحة، ويشارك فى التدريب عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعدد من طلبة الكلية البحرية خلال معسكر التدريب الخارجى.
