وزير الري: تعدد جهات التحصيل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة يعد فسادًا
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية، إن حدوث لغط حول قرار الوزارة رقم 280 بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، جاء بسبب تعدد الجهات التي تقوم بالتحصيل، وهو ما يعد فسادا، مشددا على ضرورة تولى جهة واحدة فقط للتحصيل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، للرد على تساؤلات عدد من النواب، بشأن اللغط المثار حول آلية تطبيق القرار، وزيادة الرسوم المطلوب تحصيلها من المواطنين.
ومن جانبه أوضح محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أن مقابل حق الانتفاع بالنسبة للزراعات هو جنيه واحد للمتر ، سنويا، أي نحو ٤٢٠٠ جنيه للفدان سنويا، إلا أن الضرائب العقارية كانت تقوم بتحصيل، أربعة جنيه عن كل متر، وتم مخاطبة الضرائب العقارية، لتلتزم بما هو مقرر من وزارة الرى.
وأضاف، بالنسبة للمبانى، المقامة قبل تاريخ صدور القرار الوزاري فى أغسطس ٢٠١٨ ، تم تحديد مقابل حق الانتفاع بها بقيمة جنيه واحد شهريا، في القرى، و٢جنيه في المدن، وكذلك كانت الضرائب العقارية تحصل اكتر من ذلك، وتم التأكيد عليهم في خطابات رسمية بالالتزام.
ومن جانبهم انتقد النواب، ذلك التخبط وعدم التنسيق بين وزارة الرى مالكة تلك الاراضى، وبين الضرائب العقارية، مطالبين بالتشديد على ضرورة حسم الأمر، وأن تتولى جهة واحدة فقط التحصيل، إما وزارة الرى أو الضرائب العقارية، ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الري.
ومن حانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بإيداع صورة من قرار الوزير الخاص بتحديد قيمة حق الانتفاع لدى اللجنة، حتى يتم تسليمه للنواب، لمتابعة تنفيذه بشكل صحيح في مختلف القرى والمراكز، منعا لظلم أي مواطن.
