سياسي تونسي: فشل النهضة في تشكيل الحكومة سيدخل البلاد في متاهة

قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التونسية، بشكل نهائي حتى يبت القضاء الإداري في مسألة الطعون، أطلقت حركة "النهضة" التي تصدرت وفقاً للنتائج الرسمية الأولية الانتخابات التشريعية  بـ"52" مقعداً، وثيقة اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة التي سترأسها من "أكفاء".

وبإعلان الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس للنتائج النهائية، سيكون أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مهلة زمنية تقدر بأسبوع، لتكليف رئيس حركة "النهضة" لتشكيل الحكومة كونه الحزب الحاصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، كما ستكون "النهضة" أمام مهمة صعبة لتشكيل حكومة توافقية خلال مدة زمنية تقدر بشهر، ويمكن تمديدها إلى شهر إضافي.

 من جانبه، يرى كمال بن يونس الباحث السياسي التونسي رئيس "منتدى مركز ابن رشد للدراسات العربية والأفريقية"، إن كل الأطراف السياسية ترفع سقف مطالبها حرصاً على تحسين شروط تفاوضها وفرص فوزها بمواقع مهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة في المرحلة القادمة "مدير عام / محافظ / سفير" وغيرها، مرجحاً أن تتوصل حركة النهضة إلى توافق مع غالبية النواب في البرلمان الجديد بما في ذلك مجموعة "قلب تونس" التي يترأسها المرشح نبيل القروي، الذي خسر الاستحقاق الرئاسي أمام الرئيس المنتخب، قيس سعيّد، التي قد يغادر أغلب نوابها الحزب لتشكيل كتلة برلمانية مستقلة أو لتشكيل تحالف مع نواب حزب "تحيا تونس" الذي يترأسه الوزير الأول يوسف الشاهد، أو في سياق كتلة جديدة تشارك في الحكومة.

أوضح "بن يونس" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" أن فشل حركة "النهضة" في تشكيل الحكومة في ظرف شهرين سيعني تكليف شخصية جديدة من قبل الرئيس قيس سعيّد، وفي حال فشل "الشخص" المكلف من رئيس الجمهورية خلال شهرين، يقرر الرئيس حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، بعد مدة تتراوح بين "45 إلى 90 يوماً"، مؤكداً أن الأغلبية ستحرص على تجنب ذلك لسببين: "الأول؛ لأن إعادة الانتخابات قد تؤدي إلى فشل أغلب النواب الحاليين في الحصول على مقعد في البرلمان من جديد، والثاني؛ لأن الأوضاع الاجتماعية والأمنية قد تنفجر في وجه الجميع".

اختتم "بن يونس" قائلاً إنه قد تُسند رئاسة الحكومة الجديدة إلى رجل أعمال أو إلى خبير اقتصادي ومالي مستقل".

الجدير بالذكر أن وثيقة اتفاق حركة النهضة تشمل محاربة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات ودعم التنمية، واستكمال المؤسسات الدستورية وارساء الحكم المحلي.

جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الرسمية الأولية التي جرت مطلع شهر أكتوبر الماضي، بحصول حركة "النهضة" على "52" مقعداً في البرلمان من أصل "217" مقعداً، كما احتل حزب "قلب تونس" المرتبة الثانية بحصوله على "38" مقعداً، ثم التيار الديمقراطي بـ"22" مقعداً.

فيما حل "ائتلاف الكرامة" رابعاً بـ"21" نائباً، وخامساً الحزب الحُر الدستوري بـ"17" مقعداً، ثم حركة الشعب في المرتبة السادسة بحصولها على "16" مقعداً، فيما حلّت حركة "تحيا تونس" على "14" مقعداً،  تلتها حركة مشروع تونس بـ "4" مقاعد، بينما حصلت القوائم الأخرى على "33" مقعداً.