الدولار في طريقه للاستقرار عند 15.5 جنيه
اجمع خبراء ومحللون على استمرار هبوط الدولار أمام الجنيه ليستقر عند منطقة تتراوح بين 16 جنيها و15.5جنيه حتى نهاية العام الحالي.
وفقد الدولار 180 قروش منذ بداية عام 2019 ليصبح الجنيه العملة الأكثر صمودا أمام الدولار مقارنة بعملات عدد من الأسواق الناشئة التي انخفضت عملاتها أمام الدولار بصورة كبيرة.
وحدد الخبراء التراجع لأسباب محلية وأخرى خارجية وإقليمية د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي الذي قال إن تراجع الدولار أمام الجنيه يرجع بصورة أساسية لعوامل عدة أهمها تدفقات النقد الأجنبي حيث دخل نحو 6 مليارات دولار منذ مطلع العام الجارى لييدأ الدولار مساره الهبوطي حيث طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار إضافة لملياري دولار قيمة الشريحة قبل الأخيرة من صندوق النقد الدولي إضافة لـ3 مليارات دولار استثمارات الشركة الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن ارتفاع تدفقات المصريين فى الخارج المالية
والسبب الثاني من وجهه نظر د. "النحاس" هو استدعاء البنوك لأصولها الأجنبية من الخارج ووجود حوافز للإقراض بالعملة الأجنبية الأمر الذي يعكس مساعي البحث عن مستثمرين بتلك العملة ويعكس ارتفاع السيولة الدولارية.
وقال: "كنا نتوقع أنه إذا كسر الدولار حاجز الـ17جنيها فسيكون على موعد بمزيد من التراجع السريع ليستقر عند المنطقة ما بين 16 جنيه كما هبط من مستوى الـ18 جنيه قبل ذلك
ولفت إلى أن انتعاش السياحة أحد الأسباب وراء التراجع وإن كانت تتطلب مزيدا من الجهود.
ثم يتراجع إلى 16 جنيها ويستهل عام 2020 بمزيد من التراجع ليصل لمنطقة الـ15.80جنيه
د. وائل النحاس أن التراجع الشديد له آثار سلبية مثل الارتفاع الكبير حيث إن التراجع فى سعر العملة سينعكس سلبا على الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن البلد ذات العملة الرخيصة لتحقيق مكاسب فى تكلفة الإنتاج إضافة إلى أن ذلك قد يؤثر على الاستيراد وحركة الصادرات التي استفادت من رخص سعر المنتجات وبالتالى زيادة الطلب عليها إضافة إلى أن سرعة هبوط العملة سيجنب المستوردين مخاطرة استيراد السلع حيث إنها تعاقدات آجلة فيقوم بالشراء اليوم على أساس سعر معين وعند البيع يكون السعر قد انخفض وبالتالي ستنخفض حركة الاستيراد وهو ما قد ينعكس على نقص بعض السلع وبالتالي ارتفاع معدل التضخم
وقال محمد أبو باشا، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى المجموعة "هيرمس"، إن الدولار سيواصل التراجع البطئ مستقرا عند حاجز الـ16جنيها.
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام ارتفاعا حيث سجلت 19 مليار دولار مرتفعة عن نفس مستوياتها في العام الماضي والذي شهد تخارجا من السوق على أثر أزمة الأسواق الناشئة لتخرج أكثر من 9مليارات دولار إلا أنها عاودت الدخول إلى مصر مجددا مع تزايد مؤشر الثقة في الاقتصاد المصري
ومن جانبه، قال علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة إن ارتفاع التدفقات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إضافة لانتعاش السياحة وراء التراجع
وقال : شركات الصرافة تحولت حاليا لفروع للبنوك المتعاقدة معها نافيا وجود مضاربات على الدولار
وقال إن سعر السلع المستوردة مرشح للتراجع بنفس انخفاض أسعار الدولار خاصة مع توافر الدولار بشكل كبير بالأسواق وهو ما يحفز عملية الاستيراد
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر يشكل عبئا على المستورد بسبب اختلاف السعر ما بين التعاقد واستلام السلع وتداولها فى السوق المحلية مؤكدا أن سعر الدولار الجمركي هو المحدد الأساسي في خسائر المستورد من عدمه
وقال مصدر حكومي بارز إن الدولار سيستقر عند مستوى الـ15.5 جنيها بنهاية العام المالي 2019/2020 بسبب تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهو سعر عادل للجنيه بعد انتهاء 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وسياسات نقدية رشيدة في التعامل مع المواقف في أصعب الأوقات التي تراجعت فيها عملات أجنبية أخرى بـ60 و80% من قيمتها أمام الدولار فقط الجنيه 0.12% فقط
وحدد المصدر عوامل قوة الجنيه المصري مقابل العملة الخضراء، ومنها تحول ميزان المدفوعات من المنطقة السالبة إلى الإيجابية
وقال رشدنا استيراد المنتجات البترولية والتوقف نهائيا عن استيراد الغاز الطبيعي ساهم في خفض فاتورة الاستيراد وضغوط توفير العملة بأكثر من 3 مليارات دولار
