القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة
وضعت الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا لصالح عدد من العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة، الجهات الحكومية في حرج بعد أن ظلت الأحكام حبيسة الأوراق دون أي تنفيذ فعلي، لعل آخرها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، العام الماضي، والتي قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالإمتناع عن تعيين المدعية بصفة دائمة علي الوظيفة التي تشغلها ببند الأجور الثابتة علي الباب الأول أجور إعتبارًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.
وتعود وقائع القضية إلي عام 2014، حينما حركت (ن.
م) عاملة بالقسم الاقتصادي بمستشفي الاسماعيلية بدأت في شغل مهام وظيفتها بموجب
عقد مؤقته يتم تجديده كل شهرين بأجر يومي أربعة جنيهات، في الفترة من 2007 وحتي
2013، لكن اعتبارا من 2013 أصبح يتحرر لها عقد لمدة ستة أشهر، وعليه تستحق التثبيت
في وظيفتها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 19، 641 لسنة 2012 بتثبيت العاملين
المؤقتين بعد مرور ثلاث سنوات من عقد العمل أسوة بزملائها، إلا أن الجهة الإدارية
امتنع، مما حدا بها إلي اللجوء للجنة فض المنازعات دون جدوي، الأمر الذي دفعها
مؤخرًا إلي إقامة دعواها القضائية.
وقالت العاملة "ن. م"، أنه بعد
الأحكام القضائية التي حصلت عليها فإن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم ينفذ
منطوق الحكم حتي تاريخه، مع استمرار جهة العمل في تعنتها برفض تثبيتها علي درجة
دائمة أسوة بزملائها في نفس الجهة ممن استوفوا شروط شغل الوظيفة.
وفي سياق متصل، انتقدت (ف.أ) موظفه بمركز
معلومات شبكات المرافق، ما وصفته بتباطؤ معتمد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموظفين المتعاقدين علي حسابات
الصناديق الخاصة بأحقيتهم في التثبيت علي وظائف دائمة، مؤكدة أن بطء الإجراءات
وتعقدها داخل الجهاز يهدر حقوق آلاف الموظفين وأسرهم بشكل ليس له مبرر.
وتزامنًا مع ما سبق، واصل أعضاء مجلس النواب
مشاوراتهم مع وزير المالية لبحث أزمة تثبيت موظفي الصناديق الخاصة علي الموازنة
العامة للدولة، بعد شكاوي كثيرين من توقف صرف رواتب لعدة أشهر لعدم وجود أرصد تكفي
لتمويل مرتبات العاملين.
النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، كشف تفاصيل لقائه بوزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي تضمن عرض مطالب تثبيت العاملون بعقود مؤقته علي حساب الصناديق الخاصة ممن أمضوا 7 سنوات في العمل، والسماح بالتسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلي لهم أسوة بغيرهم من الموظفين.
