الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

السيسي يوجه بتفعيل دور "الصندوق السيادي" بالشراكة مع القطاع الخاص

الرئيس نيوز

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتفعيل دور "الصندوق السيادي" بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص استثمارية، في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة، لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري.

وأضاف راضي، أن توجيهات الرئيس جاءت في اجتماعه، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط والمالية، ونائبي الأخير لـ"السياسات المالية، والخزانة العامة"، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والذي تناول عرض تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، وجهود تطوير المنظومة الضريبية.

ووفق المتحدث، وجه الرئيس أيضا، بالتوسع والإسراع في استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة، لتحسين مناخ الأعمال، وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق، لصالح الاقتصاد القومي بما يحقق مصالح المواطنين، ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.

وأوضح أن الرئيس، وجه أيضا بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما حققته الدولة من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن أولوية الاستثمار، تكون في القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، ولا سيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية، وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات "التكنولوجيا الحديثة، والاتصالات، والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.

ونوه راضي، إلى أن وزيرة التخطيط أوضحت تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018/ 2019 وصل إلى 5.6%، وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاما، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في العام الجاري.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة مساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المتحقق في مصر عام 2018/ 2019 بلغت 80%، مشيرة إلى أن أعلى قطاعات حققت نموا هي "الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والصناعة".

من جهته، استعرض وزير المالية، كذلك، جهود تطوير المقار الضريبية، وإعداد مقرات مدمجة، تشمل ممثلين من كافة مصالح الضرائب التي تشرف عليها وزارة المالية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للممولين في نفس المقر.