الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

التخطيط: مصر حققت "أعلى نمو" إفريقًيا.. والثالث عالميًا

الرئيس نيوز

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن بيئة الأعمال في الدول الأفريقية شهدت تحسنًا خلال العقدين الأخيرين، في ضوء قيام العديد من هذه الدول بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتهيئة بيئة الاعمال لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرص واعدة للاستثمار في هذه الدول.

وأوضحت الوزارة، خلال جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في أفريقيا" ضمن المنتدى الاقتصادى الروسي-الافريقي، المنعقد في روسيا حاليا، أنه وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، فقد رصد هذا التقرير تنفيذ الدول الافريقية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسن بيئة الاعمال لديها، حيث جاءت دول افريقيا جنوب الصحراء كأعلى مناطق العالم في مجال اصلاح التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال، وبلغ عدد الاصلاحات التي تمت في هذه الدول في عام 2019 نحو 107 إصلاحات.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الدول الافريقية تسعى على المستوى الوطني إلى إصلاح الاقصاد الكلي وترسيخ مبادئ الحوكمة، مؤكدة أنه طبقاً لمؤشر (Mo Ibrahim) للحوكمة في أفريقيا، فإن مؤشر الحوكمة في تحسن مستمر منذ عام 2007، مشيرة إلى أن مصر من بين الدول الافريقية التي نفذت العديد من الإصلاحات في مؤشرات سهولة الأعمال، حيث نفذت مصر 4 اصلاحات مهمة خلال عام 2019، منها إعلان الافلاس والخروج من السوق، كما أن مصر مصر حققت "أعلى معدل نمو" إفريقًيا، والثالث عالميًا.

ولفتت إلى أن ما يتم تنفيذه في مصر من إصلاحات لا يقتصر فقط على الإصلاحات في إطار مؤشرات تقرير سهولة الاعمال، فمصر تسعى لإصلاح بيئة الاعمال وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في اطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها: البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بداً تطبيقه في نوفمبر 2016 وشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاعمال وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، وهو البرنامج الذى حقق نتائج إيجابية حظيت بإشادة المنظمات الدولية.

وأضافت "التخطيط" أن مصر تعمل لتهيئة بيئة الاعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة الى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وحول جهود الدول الافريقية لتهيئة بيئة الاعمال؛ قالت الوزارة، إن تلك الاصلاحات قد انعكست في عدد من المؤشرات الإيجابية منها: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ليصل إلى 46 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـعام 2017، وهو المعدل الأعلى بين مختلف أقاليم العالم، بالرغم من تراجع معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا يعد هو الأعلى في العالم، وقد حققت مصر معدل نمو 5.6% هو الأول في أفريقيا والثالث عالمياً بعد الصين والهند في الربع الأول من العام الجاري 2019.

وردًا على تساؤل حول المميزات المحددة للمنافسة التي يمكن رصدها؛ قالت وزارة التخطيط أن هناك العديد من الميزات المحددة للمنافسة في الدول الافريقية تختلف هذه المحددات من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى في افريقيا نظراً لطبيعة ظروف ومقومات كل دولة، مشيرة إلى مقومات ومزايا الدول الافريقية التي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار، وتشمل إصلاحات جادة لبيئة الاعمال، والنمو السكاني المتزايد والذي يعد تحدي تنموي، الا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصا واعدة للاستثمار، فتمثل افريقيا سوق كبير الحجم متنوع ومتنامي يتجاوز تعداده 1,2 مليار نسمة ومن المتوقع ان يتضاعف في 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة.

 ونوهت الوزارة إلى انه خلال عام 2015 فقط، استوعب سوق المنتجات في أفريقيا أكثر من 200 مليون مُستهلك أفريقي جديد، هذا بالإضافة إلى أن القارة الافريقية قارة شابة فأكثر من 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة؛ وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، فهذه القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق عنصر العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة.